نایب رئیس فراكسیون انقلاب: درآمدهای نفتی در بودجه 1402 واقع بینانه تعیین شده به گزارش ساسان گستر، نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازبینی هستیم. محسن پیرهادی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی از خصوصیت های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بیان نمود: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و کوشیده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.وی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین نرخ قیمت ۸۰ دلاری برای نفت در بودجه از اثرات کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان است، اظهار نمود: کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان یکی از تبعات جنگ روسیه و اکراین است و اگر این روند استمرار یابد همچنان رشد اقتصاد جهانی به خصوص در کشورهای نوظهور در این حوزه روند کاهشی را خواهد داشت. یکی از نتایج این روند کاهش تقاضا برای خرید نفت در عرصه بین المللی خواهد بود بنابراین در نظر گرفتن این مهم در تدوین لایحه بودجه سال آتی نگاهی درست است.رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه بعضی از کارشناسان اعلام نموده اند رقم بودجه در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سالجاری ۴۰ درصد رشد داشته است، در رابطه با تبعات این رشد ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور و کسری بودجه های مستمر دولت، خاطرنشان کرد: نکته ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد اینست که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با عنایت به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که حالا در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین مبنا میتوان اظهار داشت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سالجاری نداشته بلکه اگر تا آخر سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.پیرهادی در ادامه تصریح کرد: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که حالا در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ ارز که دائما در حال افزایش می باشد، قیمت تمام شده تولید را زیاد می کند و این مورد قدرت رقابت پذیری را کم می کند و بسیاری از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مساله به بیکاری دامن می زند.نایب رئیس فراکسیون انقلاب اضافه کرد: باید دید الگوی منابع بودجه ای در بودجه سال آینده چگونه بسته شده است. مباحثی که این روزها در مورد بودجه نهادها و ارگان ها و اعلام سهمشان از بودجه مطرح می شود موضوعات حاشیه ای است و از آنجائیکه معضل اصلی اقتصاد کشور در قسمت های تولید، بازار، فروش و صادرات است باید بررسی کرد که این بخش ها چه سهمی از بودجه برده اند؟حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاستوی در ادامه با اشاره به اینکه بر مبنای لایحه بودجه سال آتی مقرر است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالیکه حقوق کارکنان دولت بر مبنای همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، بیان نمود: در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض نگاهی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چون که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم بخصوص در دهک های پایین درآمدی می شود.نماینده مردم تهران در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از جانب مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تأمین معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.وی اضافه کرد: افزایش ۵۷ درصدی مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.بایدها و شایدهای تعیین نرخ دلار در بودجهاین عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، تصریح کرد: اینکه برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود چون که کسری بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.پیرهادی در انتها با تکیه بر این که بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیشبینی کرده باشد، تصریح کرد: حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم مبحث و دغدغه اساسی مجلس است که بیشتر از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد. منبع: ساسان گستر 1401/10/25 15:09:07 5.0 از 5 امتیاز 329 تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , بازار , توزیع این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط راهکار جبران کسری بودجه، فروش اموال مازاد دولت می باشد دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ گردید جایگاه حقوق عامه در برنامه ریزی شهری کجاست؟ ۱۲۰۰ همت خلق پول جدید داشتیم نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳