آثار عجیب بغض سیاسی و ژورنالیسم بر آرا و افکار یک اقتصاددان ساسان گستر: فرشاد مومنی که از او به عنوان اقتصاددان یاد می شود، بجای تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راه حل برای حل مسائل، با استناد به آمارهای غلط و تکیه بر ادعاهای کاملا خلاف واقع، فقط در دمیدن بیشتر در تنور یأس انگاری در فضای رسانه ای کشور، نقش آفرینی کرده است گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مرتضی ماکنالی در یادداشتی نوشت: فرشاد مومنی استاد دانشگاه دولتی علامه طباطبایی، عادت عجیبی به بیان نکات منفی و تراژیک درباره ی شرایط اقتصاد ایران و سیاست گذاری اقتصادی دارد، وی سال هاست بدون استناد به گزارش های علمی و مستندات کارشناسی، فقط با اشاره گزینشی به برخی مولفه ها، همیشه مخاطب را سفارش به گریه کردن و اشک ریختن کرده است. هیچ کسی مدعی شرایط اقتصادی خوب و بی عیب بودن اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی نیست اما آن چه که یک اقتصاددان را از دیگر افراد جامعه جدا می کند، مطالعه و بررسی روند تحولات، لطمه شناسی مسائل اقتصادی و ارائه راه حل برای حل مسائل است. اما وقتی فردی که به عنوان اقتصاددان از او نام برده می شود، با استناد به آمارهای غلط و تکیه بر ادعاهای کاملا خلاف واقع و یا خرده روایت های ناقص، جریانی مستمر از یأس انگاری نسبت به شرایط اقتصادی کشور را به وجود می آورد و در عمده موارد راهکاری هم از طرف ارائه نمی دهد، نشان میدهد او در امتداد حل مساله، نقشی ایفا نکرده است. * اعلام آماری از مرکز آمار، 100 درصد خلاف گزارش مرکز آمار فرشاد مومنی بارها به مسئولان سفارش کرده که صداقت پیشه کنند و بر ضرورت صداقت در بیان تاکید کرده است اما خود، عجیب ترین خلاف گویی ها را عنوان می کند. به عنوان مثال مومنی در یک سخنرانی که تصاویر آن هم انتشار یافت، گفته است: «چهارم اسفند 1401 رسانه های کشور یک گزارش منتشر نمودند از مرکز آمار. در آنجا می گوید به روایت مرکز آمار، در صورتیکه این دولت الان دارند چطور حرف های سطحی و بی مایه و خیلی رو به خلاف گویی درباره ی اشتغال زایی مطرح می کند، مرکز آمار تحت اداره همین ها می گوید در فاصله تابستان 1400 تا تابستان 1401، یک میلیون و 300 هزار شاغل صنعتی از بخش صنعتی بیرون رفته اند. و اگر واقعا مملکت سر و صاحبی داشت باید وضعیت فوق العاده اعلام می کردی در چنین شرایطی». بهتر بود پیش از این که آقای مومنی اعلام وضعیت فوق العاده می کرد، نگاهی اجمالی به گزارش مرکز آمار هم می اندخت. خیلی عجیب است که یک اقتصاددان و عضو هیات علمی یک دانشگاه دولتی معتبر، برای اظهارنظر درباره ی یک موضوع، به منبع اصلی گزارش مراجعه نمی کند و در اظهارات خود می گوید، رسانه های کشور گزارش منتشر نموده اند. اگر فرشاد مومنی گزارش مرکز آمار را نگاه می کرد متوجه می شد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان 1401، جمعیت شاغل در بخش صنعت از 7 میلیون و 907 هزار نفر در تابستان 1400 با 121 هزار و 913 نفر افزایش به 8 میلیون و 29 هزار نفر رسیده است. علاوه بر این، در تابستان 1402 هم تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت 370 هزار و 503 نفر رشد کرده است. درواقع گزارش مرکز آمار ایران کاملا معکوس با روایت فرشاد مومنی از گزارش مرکز آمار ایران است. ممکنست یک نفر مدعی شود گزارش مرکز آمار ایران درست نیست، اما وقتی یک نفر در سخنرانی خود به گزارش مرکز آمار استناد می کند و روایت او از آن گزارش 100 درصد غلط است، آیا می توان گفت آن شخص صداقت در بیان دارد؟ در این بین دو حالت بیشتر وجود ندارد، یا آقای مومنی گزارش مرکز آمار ایران را نخوانده است و یا خوانده است. اگر نخوانده و چنین ادعایی مطرح کرده، این نوع روش ارائه به هیچ وجه با ساحت علمی یک پژوهشگر و استاد دانشگاه همخوانی ندارد و اگر خوانده باشد، همچنان مسئول بیان این اظهارات کذب، با خود اوست. متاسفانه آقای مومنی باوجود منتقد بودن، هیچ وقت اهل بحث و مناظره نبوده و روایت هایی که افراد مختلف از مواجهه با وی مطرح کرده اند، عمدتاً بیان کننده عدم تمایل وی به قرار گرفتن در معرض نقد است چونکه کوچکترین نقدها با واکنش شدید استاد مواجه می شود. * بی اطلاعی از جهش اعتبارات عمرانی پیش تر در پروسه بررسی بودجه سال 1401، فرشاد مومنی در مصاحبه یک طرفه ای اظهار داشته بود: «در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم گیران حتی نمی خواهند با خود رو راست باشند، با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرائی، بیش از 90 درصد رشد در بودجه عمرانی (نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401) انجام شده است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما می گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب می خوانند.» این اظهارات در حالی بیان شده است که بر طبق گزارش رسمی خزانه داری کل کشور، در سال 1401 میزان پرداخت های عمرانی دولت رقمی بیش از 273 هزار و 813 میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل 105.2 درصد از رقم مصوب بودجه عمرانی سال 1401 است که در حداقل در دو دهه اخیر بی سابقه است. سال 1401 در عرصه عمرانی، سال ویژه ای بود از این جهت که برای نخستین بار از سال 1382 تا حالا 100 درصد و بیش از 100 درصد بودجه مصوب عمرانی در متن قانون بودجه پرداخت شده است. همین طور برای نخستین بار میزان پرداخت های عمرانی در سال 1401 بیش از 94 درصد نسبت به سال 1400 رشد داشته و این رشد هم در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. *ارقام به میلیارد تومان *موضع گیری درباره ی عملکرد حوزه برق فقط با استناد به یک اظهارنظر فرشاد مومنی در اظهارنظر دیگری، از رییس جمهور و وزیران نیرو صمت بابت قطع برق صنایع در تابستان امسال گلایه کرده و گفته است: وقتی وزیر صمت می گوید برق صنعت را قطع می کنید که بعد تبلیغات کنید که ما برق منازل را روشن نگه داشتیم به این معناست که تیشه به ریشه ساکنان آن منازل زده ای! چون اگر چرخ صنعت بخوابد چرخ کشور می خوابد و همه ضرری بسیار فاجعه آمیزتر و رخسارت آمیزتر از این که چند ساعت برق منازل برود، می کنند. سوال از فرشاد مومنی که خودرا استاد توسعه می داند، این است که شما با چه مستنداتی پی بردید برق صنایع قطع و برق منازل وصل بوده است؟ ساده ترین راه برای پی بردن به این مساله، بررسی میزان تولیدات صنایع در فصل تابستان است. از چند جهت می توان روند تولیدات صنایع را بررسی کرد. اول، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تولیدات ماهانه صنایع بورسی است و روش دوم، بررسی میزان عرضه محصولات در بورس کالا است. بر طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، میزان تولیدات صنایع بورسی در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد و در مرداد 9.2 درصد رشد داشته است؛ گزارش شهریور ماه پژوهشکده پولی و بانکی هنوز منتشر نشده است. همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد در تیر ماه 1402 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، میزان تولیدات صنایع بورسی 3 درصد رشد داشته است، در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، میزان تولیدات صنایع بورسی 6.1 درصد بالا رفته است. در شهریور ماه هم میزان تولیدات نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.8 درصد کم شده اما نسبت به مرداد ماه 5 درصد رشد و در 6 ماهه اول امسال در مجموع 3.5 درصد افزایش داشته است. بر طبق همین گزارش میزان تولیدات سیمان (صنایع بورسی) 16.3 درصد ماشین آلات و تجهیزات 9.5 درصد و خودرو و قطعات 10.9 درصد بالا رفته است. تغییرات در سطح تولید، فقط به یک عامل محدود نمی شود اما وقتی تولیدات صنایع در مجموع در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل بیشتر می شود، به مفهوم آنست که تولیدات صنایع بالا رفته و ناترازی برق کم شده است. لازم به ذکر است که بر طبق گزارش بانک مرکزی از آمار شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی، میزان تولیدات 2400 بنگاه صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر، در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال 1400 معادل 13.5 درصد افزایش داشته است و شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی در کل سال 1401 رشد 9.6 درصدی را تجربه کرده است. دولت سیزدهم هم در حوزه افزایش تولید برق و هم در تعمیر و تجهیز نیروگاه ها، با برنامه ریزی مناسب توانست ناترازی شدید برق در تابستان 1400 را در 2 سال اخیر کم کند. صنایع در تابستان، عمدتاً فقط 12 ساعت در هفته قطعی برق داشتند و این قطعی برنامه ریزی شده، سبب افزایش سطح تولید صنایع شد. همین طور در طول دو سال اول فعالیت دولت سیزدم بیش از 7 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه گردید و تا انتهای سال جاری چندین نیروگاه های جدید تجدیدپذیر و فسیلی به بهره برداری خواهد رسید. برنامه دولت سیزدهم افزایش 35 هزار مگاواتی ظرفیت برق در این دوره 4 ساله است و بخش عمده طرح های نیروگاهی دولت تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. یکی از اقدامات دولت، توافق با صندوق توسعه ملی برای تزریق 5 میلیارد دلار اعتبار برای ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که با این تامین مالی در مجموع 4 سال دولت سیزدهم 12 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته خواهد شد که این اتفاق سبب افزایش 14 برابری تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیر خواهد شد. اظهارات فرشاد مومنی درباره ی برق که مبنای آن اظهارنظر غیررسمی یک مسئول است، نشان دهنده جهل جدی وی و عدم بررسی وضعیت صنعت برق ایران است. این روش مواجهه با مسائل، حاکی از فاصله جدی مومنی با مشی پژوهشگری است. * وقتی سه سال رشد اقتصادی مثبت در نگاه مومنی عمیق ترین رکود تاریخی می شود فرشاد مومنی در اظهارنظر دیگری افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را زیر سوال برده و گفته است: « مرتبا مصاحبه می کنید و می گویید ما در مالیات ستانی تا چه اندازه جلو هستیم! در حالی که به الفبا توجه نمی کنید! گزارشی نمی دهید که در شرایطی که کشور با یکی از عمیق ترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم می کند، مواضع به هدف خوردن این مالیات ستانی ها کجاست!» این اظهارنظر مومنی از دو منظر قابل بررسی است. مومنی مدعی است کشور با یکی از عمیق ترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم می کند. این ادعای عجیب این دفعه حتی مستند به گزارش یا آمار رسمی هم نیست و معین نیست بر چه مبنایی مومنی مدعی رکورد عمیق اقتصاد ایران است. یکی از مهم ترین شاخص ها جهت بررسی وضعیت اقتصادی، آمارهای رشد اقتصادیست که از طرف بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس تولید و منتشر می شود. بر طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سالهای 1399 تا 1401 به ترتیب 4.1 درصد، 4.4 درصد و 4 درصد بوده است. همین طور در فصل بهار 1402 رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت معادل 6.2 درصد و بدون احتساب نفت 5.3 درصد بوده است. آیا وقتی اقتصاد یک کشور سه سال متوالی و 13 فصل متوالی با رشد اقتصادی مثبت داشته است، می توان گزاره عبارت رکورد را برای آن اقتصاد به کار برد؟ اگر می شود، پس بهتر است آقای مومنی یک دایرة المعارف جدید اقتصادی بنویسد و بنویسد حتی اگر سه سال رشد اقتصادی سالانه 4 درصد و بیشتر رخ دهد باز هم یک اقتصاد می تواند در رکود عمیق باشد برای اینکه در همه تعاریف کتاب های اقتصادی، بطور معمول شرایط رکودی به شرایطی گفته می شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود صفر و یا منفی باشد. * رشد درآمدهای مالیاتی در سایه جهش 83 درصدی تعداد مودیان مالیاتی در 2 سال اخیر نکته دیگر این اظهارنظر فرشاد مومنی، علت افزایش درآمدهای مالیات و نبود گزارشی در این زمینه است. اما اگر جناب آقای مومنی، یک دفعه گزارش های کارشناسی سازمان امور مالیاتی را مطالعه می کرد، پاسخ این سوال و ابهام خودرا دریافت می کرد. یکی از با اهمیت ترین دلیلهای افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی کشور در دو سال اخیر، جهش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی است. دولت برای افزایش چتر مالیاتی خود چند اقدام را در دستور کار قرار داد. در گام اول، اتصال کارتخوان ها به پرونده مالیاتی هر مودی و غیرفعال کردن کارتخوان هایی که اظهار نشدند. اقدام دیگر شناسایی و تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری بود. علاوه بر این، سامانه جامع مودیان مالیاتی افتتاح شد و امسال هم اتصال مودیان مالیاتی به سامانه جامع مالیاتی روند رو به رشدی داشته است. نتیجه این اقدامات، افزایش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی بود بطوریکه تعداد مودیان از 2 میلیون و 915 هزار نفر در تیر ماه 1400 به 5 میلیون و 350 هزار نفر در تیر ماه 1402 بالا رفته است که بیان کننده رشد 83.5 درصدی تعداد مودیان در دو سال اخیر است. این در شرایطی است که در 11 سال منتهی به سال 1400 تعداد مودیان مالیاتی فقط 363 هزار نفر بالا رفته بود. در همین مدت و بصورت مشخص در سال 1402، با هدف کاهش فشار به مودیان خرد، بیش از یک میلیون و 800 هزار مودی مالیاتی، مشمول معافیت مالیاتی شدند. با این وجود درآمدهای مالیاتی کشور از 205 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 306 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و 474 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسید. هدف گذاری قانون بودجه سال 1402 هم وصول 749 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است که نشان دهنده رشد 58 درصدی درآمدهای مالیاتی است. نکته بسیار حائز اهمیت در این بین، در نظر گرفتن تورم و همین طور افزایش تعداد مودیان مالیاتی است. درحقیقت جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت، سبب افزایش فشار مالیاتی به همه مودیان نشده است چونکه نرخ مالیات ها در طول این مدت رشد نداشته و حتی نرخ مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد در سال 1400 به 18 درصد در سال 1402 کم شده است. جهش درآمدهای مالیاتی دولت، ناشی از جهش بی سابقه در شناسایی تعداد مودیان مالیاتی و نرخ تورم است. بدین سبب علت افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، برای پژوهشگری که بدنبال جستگوی حقیقت می گردد، کاملا گویا است. کافی است، آقای مومنی همانند دیگر افراد، اندک وقت بگذارد و گزارش های کارشناسی و مستندات رسمی را بررسی کند. * استناد غیرعلمی به معیار شاخص فلاکت فرشاد مومنی در اظهارنظر دیگری بیان کرده است: «آن دولتی که شما همه آن سیئات را به آن نسبت می دهید و ما هم در بخشهایی با شما موافق هستیم، در سال 1395، شاخص فلاکت را به 19.2رسانده بودند حالا شما این رقم را در آخر سال 1401 به 54.8 رسانده اید »؛ این ادعا هم همانند سایر ادعای فرشاد مومنی از چند منظر قابل نقد است. اول، اساس و ماهیت شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت از سرجمع تورم و بیکاری به وجود می آید. بطورمثال اگر نرخ تورم در یک کشور 10 درصد و نرخ بیکاری 5 درصد باشد، شاخص فلاکت معادل 15 درصد است. بطور طبیعی هم هرچقدر این شاخص کمتر باشد، یعنی وضعیت اقتصادی آن کشور بهتر است. این شاخص سازی انجام شده تقریباً محل رجوع واستناد خیلی از اقتصاددانان جهان نیست برای اینکه این شاخص سازی کارایی ندارد. علت عدم کارایی این شاخص، همگن فرض کردن دو شاخص تورم و بیکاری است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در اقتصاد کشور (الف) 10 درصد و نرخ بیکاری 2 درصد باشد، شاخص فلاکت در این کشور معادل 12 درصد خواهد بود و اگر در کشور (ب) نرخ بیکاری معادل 10 درصد و نرخ تورم معادل 2 درصد باشد، باز هم شاخص فلاکت در کشور (ب) هم 12 درصد خواهد بود. در صورتیکه نرخ بیکاری 2 درصد حکایت از شرایط رونق اقتصادی در کشور (ب) دارد و اساسا سطح رفاه در کشور (ب) بالاتر از کشور (الف)، که نرخ بیکاری 10 درصد دارد، است. اساسا جنس و ماهیت تورم و تغییرات آن تفاوت زیادی با نرخ بیکاری دارد و آثار متفاوتی هم نسبت به یکدیگر دارند. اثر سیاستگذاری در راستای کاهش نرخ تورم در مدت زمان کوتاه تری نسبت به کاهش نرخ بیکاری خودرا نشان میدهد و هزینه یک درصد کاهش نرخ بیکاری بسیار بالاتر از یک درصد کاهش نرخ تورم است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در یک کشور از 20 درصد به 17 درصد کم شود، اثردرآمدی چندانی بر خانوار ندارد اما کاهش سه درصدی نرخ بیکاری تاثیر بسیار زیادی در افزایش درآمد سرانه خواهد داشت. ضمن این که در مدتی کوتاه و یا ماهانه امکان کاهش یک درصدی نرخ تورم وجود دارد اما بطور معمول کاهش نرخ بیکاری در بازه های زمانی سالانه قابل ارزیابی است. بنابراین تفاوت ها جنس تورم متفاوت از جنس بیکاری است و بنا بر این این دو شاخص قابل جمع با یکدیگر نیستند و نمی توانند معیار و ملاکی برای ارزیابی سیاست های اقتصادی باشند. اشتباه دیگری مومنی در این ارزیابی، بررسی نقطه ای سال 1395 و سال 1401 است. نمی توان با استناد به سال 1395 و مقایسه آن با سال 1401نتیجه گرفت سیاست های اقتصادی و نتایج اقتصادی آن دوره بهتر از دوره فعلی است چونکه از سال 1395 تا سال 1401، 6 سال فاصله است و در این 6 سال اتفاقات زیادی در عرصه اقتصاد کلان رخ داده است. پدیده های اقتصادی در یک سال تاثیر گرفته از سالهای قبل است و نمی توان یک سال را منفصل از سالهای پیش از آن ارزیابی کرد. اگر نرخ تورم سال 1401 بیش از سال 1395 است، دلیلهای مشخصی دارد و یکی از با اهمیت ترین دلیلهای آن افزایش شدید نرخ ارز از سال 1396 تا سال 1401 است به طوری در این دوره زمانی نرخ ارز جهش حدود 12 برابری داشته است. ضمن اینکه، فراتر از این مباحث، یک اقتصاددان نباید به صرف برخی متغیرهای کلان و کوتاه مدت نسبت به عملکردها، ارزیابی داشته باشد بلکه باید با ورود به جزئیات، دلیلهای تغییرات در این متغیرها را بررسی کند؛ به عنوان مثال دلیل کاهش نرخ تورم در سالهای 94 و 95 چه بود ؟ آیا سیاستگذاری مناسب پولی و مالی و حذف و اصلاح ریشه های ساختاری بروز تورم در اقتصاد ایران، سبب کاهش نرخ تورم شد ؟ یا این که کاهش نرخ تورم از سیاست های غیرعقلایی و غیرکارشناسی دیگری مانند نرخ بهره بالای بانکی، که به قیمت رکود و تشدید ناترازی بانکها و تزریق بی محابای ارز به بازار آزاد منجر گردید، به دست آمد؟ فرشاد مؤمنی مسئول تیم اقتصادی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود و بنظر می رسد باوجود گذشت 14 سال از آن انتخابات، هنوز نتوانسته نتیجه آنرا در خود هضم کرده و از آن عبور کند چونکه در این سال ها همیشه بوی تند بغض سیاست از اظهارات به ظاهر اقتصادی وی به مشام می رسد. انتظار کشور از جامعه نخبگانی ارائه نقد، تحلیل و راه حل برای حل مسائل کشور است، اما مشکل از آنجا شروع می شود که برخی افراد به علت غرائض سیاسی، به خلاف واقع گویی روی بیاورند برای اینکه در صورتیکه در کلام و قلم تحلیلگر، آگاهانه یا ناآگاهانه صداقت وجود نداشته باشد، تحلیل و نقد ارائه شده نه فقط برای جامعه مفید نخواهد بود بلکه افکار عمومی را از شناخت مساله و راهکارهای احتمالی حل آنها دور خواهدنمود. منبع: ساسان گستر 1402/08/23 12:44:08 5.0 از 5 امتیاز 276 تگهای خبر: ارز , اشتغال , اقتصاد كشور , بازار این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط 75 درصد پرتفوی صنعت بیمه در قسمت درمان و ثالث است طراحی سازوکاری برای ارتباط مستقیم و موثر دانشگاه ها و وزارت ارتباطات قیمت نفت امروز یکم دیماه رشد ۶ سنتی برنت مرهم شفافیت بر زخم کهنه ناترازی ها نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۴