مرهم شفافیت بر زخم کهنه ناترازی ها

ساسان گستر: ساسان گستر: «ناترازی» از پرتکرارترین واژه های دولتمردان کابینه چهاردهم از شروع فعالیت بوده که در عرصه های اقتصادی و به ویژه انرژی در ماه های گذشته بسیار درباره ی آن گفته شده و راه حل رییس جمهور و اعضاء دولت، صداقت با مردم، بیان شفاف مشکلات و یافتن راهکارهای موثر برای رفع آن بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت چهاردهم در شرایط خاص و کم تکرار در زمینه سیاست داخلی و تحولات بین بین المللی زمان امور اجرایی کشور را در دست گرفت؛ شرایطی که عجین شدن آن با مسایل اقتصادی و مالی در بعضی دستگاههای اجرایی که به علت انباشت مطالبات و مشکلات از گذشته رخ داده است، دولت نوپای چهاردهم را بر آن داشت که از دریچه شفافیت و صداقت با مردم سخن بگوید، آحاد جامعه را با خود همراه کند و راهکارهای برآمده از جامعه نخبگانی را اجرایی کند.
حجم بالایی از انباشت مطالبات اقشار مختلف همچون پرستاران، بازنشستگان و گندمکاران، پرداخت نشدن بخشی از بدهی های دولت به حوزه های مختلف، تخصیص نیافتن بموقع اعتبارات، تورم بالای ۳۰ درصد، ناترازی های بخش انرژی و قاچاق سوخت در کنار فشارهای اقتصادی از ناشی از تحریم مهم ترین میراثی است که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است.
به همین دلیل در ایام نخست استقرار دولت جدید، با اذن رهبر انقلاب اسلامی امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات گندمکاران، پرستاران و صنعت دارویی فراهم گردید تا چرخ دولت در همان ابتدای کار بچرخد و زمین گیر نشود اما تجربه نشان داده این گونه برداشت ها به منزله مُسکنی است که برای مدت کوتاهی درد را ساکت و پنهان می کند و درمانی در کار نیست.
اما داستان ناترازی ها در قسمت های مختلف اقتصادی کشور بخصوص انرژی که به علت عدم سرمایه گذاری های کافی در سالهای گذشته عیان شده، قصه بلندی است که علاج آن هم یک شبه ممکن نیست؛ مشکلی که اینروزها برای مردم هم آزار دهنده شده و در کنار قطع برق، در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، امکان دارد حتی به قطع گاز هم بینجامد.
واقعیت اینست که کشور بشدت در قسمت های مختلف انرژی، برق، آب و تأمین منابع برای پوشش هزینه های دولت گرفتار ناترازی است اما دولت چهاردهم به جای پوشاندن مشکلاتی که از گذشته به جای مانده، به دنبال چاره است چاره ای که احتیاج به جراحی در قسمت های هزینه ای دولت و سرمایه گذاری در قسمت های تولیدی کشور دارد.
اکنون در ایام پایانی فصل پاییز و در حالیکه هنوز نیمی از فصل سرما باقیمانده، برخی رسانه ها انگشت افترا در زمینه ناترازی در قسمت انرژی را در حالی به سمت دولت دراز کرده اند که وضعیت امروز، حاصل غفلت های گذشته است.
به یاد داریم که اوایل مردادماه که با تنفیذ و تحلیف نهمین رئیس جمهوری ایران همراه شده بود، بخش تولید کشور شاهد قطع برق کارخانه ها به علت کمبود برق بود چونکه به علت افزایش نیافتن توان تولید صنعت نیروگاهی کشور از سویی و افزایش مصرف و گرمای بی سابقه هوا از طرفی، برق تولیدی با اولویت مشترکان خانگی اختصاص می یافت.
یا در زمینه ناترازی بودجه باید خاطرنشان کرد که بر مبنای گفته رئیس جمهور که در دومین گفت وگوی تلویزیونی مطرح نمود، تا آخر سال جاری تنها ۱۲ میلیارد دلار کشور درآمد خواهد داشت و از سوی دیگر تنها در حوزه نهاده های و کالاهای اساسی، دولت باید ۱۵ میلیارد دلار پرداختی داشته باشد تا قیمت های بازار را متعادل نگه دارد اما ۳ میلیارد دلار، اگر هزینه دیگری به کشور تحمیل نشود به اضافه ۵ میلیاردی که پیش از این خرید شده و هنوز پولی پرداخت نشده، کسری در بودجه وجود دارد؛ البته این همان بودجه ای است که دولت پیشین نوشت و مجلس یازدهم اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری بعد از بحث ها و حاشیه های فراوان مصوب کرد.
اینکه چگونه این ناترازی را میتوان حل کرد مبحث ساده ای نیست. آنگونه که رئیس جمهوری گفته است «بخشی از منابع شرکت ها پیش خور شده و مبالغی از شرکت ها و بانکها گرفته شده بود که حالا باید بازپرداخت شود. عددی که حالا برای درآمد پیشبینی می نماییم، حدود ۱۲ میلیارد دلار است؛ تازه اگر اتفاقی نیافتد، ترامپ آمده و اگر اتفاقی نیافتد، درآمد سال آینده کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار است.»

در چنین وضعیتی دولت چند راهکار علمی و عملی پیش رو دارد؛ نخست مدیریت و حذف هزینه های غیرضرور که حذف یارانه دهک های پردرآمدها، کاهش یارانه پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی همچون آنهاست.
گام دوم را باید در حذف رانت های طلایی جست وجو کرد؛ حذف رانت ارزی که از اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حاصل می شود، یکی از این موارد است چونکه اجرای چند ساله سیاست چندگانگی نرخ ارز نشان داده که این شیوه جز فساد و ایجاد رانت ارزی حاصلی برای مصرف کننده نهایی ندارد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد هم بر آن صحه گذاشت و از رانت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی ارز سخن به میان آورد.
گام سوم، جذب سرمایه های جدید به اقتصاد ایران است؛ این سرمایه های جدید می بایست از راه گشایش های اقتصادی و تعامل با جهان حاصل شود که یکی از پیش نیازهای آن باز کردن زنجیر تحریم ها از اقتصاد ایران و خروج از فهرست سیاه گروه ویژه تأمین مالی است چونکه در این صورت است که رتبه اعتباری ایران برای سرمایه گذاری بهبود یافته و سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران ابراز علاقه می کنند.
گام چهارم را باید در استفاده بهینه از منابع مالی داخلی جست و جو کرد که در راس آن تأمین مالی از راه سیستم بانکی قرار دارد؛ در این خصوص بهبود ترازنامه بانک ها، رعایت استانداردهای بانکداری و هم خروج از بنگاهداری بانکها و کاهش انجماد دارایی های بانکی راهکاری است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و وزارت اقتصاد هم بعنوان سکاندار برنامه های اقتصادی دولت به دنبال اجرای آن است.
باید اظهار داشت که در برنامه هفتم پیشرفت که مبنای عمل دولت چهاردهم قرار دارد، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده است که رسیدن به این مهم ابتدا باید بزرگترین مشکل پیش روی اقتصاد کشور یعنی «ناترازی ها» را برداشت.
به هرشکل و با نگاه واقع بینانه باید اظهار داشت که مشکلاتی نظیر ناترازی در بودجه و انرژی باید به مرور زمان مدیریت شود چونکه موضوعی نیست که یک شبه بوجود آمده باشد بلکه همچون دمل چرکینی است که اینروزها سر باز کرده است و دولت در راه درمان آن، شیوه صداقت با مردم را برگزیده است.

1403/09/27

12:18:13

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , انرژی , بازار

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۳