مظفر علیخانی از ارزیابی ۱۷۰۰ واحد صنعتی تجاری و بزرگ خبر داد و افزود: با كارت هوشمند بازرگانی و سامانه مدیریت یكپارچه فرایند صدور و تمدید كارت در اتاق ایران و وزارت صمت، افراد به صورت آنلاین مدیریت خواهند شد و صدور و تمدید الكترونیكی كارت بازرگانی، دخالت انسانی را در این فرایند كاهش داده و از انحرافات احتمالی جلوگیری خواهد كرد.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار كرد: محیط كسب و كار داخلی بر اساس شاخص‌های بین المللی دارای رتبه ۱۲۰ است و در گزارش اخیر بانك جهانی، در تجارت فرا مرزی رتبه ۱۷۱ را از آن خود كرده ایم.
وی با بیان اینكه ایران در تجارت فرا مرزی و
صادرات و واردات جایگاه مناسبی را به خود اختصاص نداده است، افزود: متاسفانه قشر بسیار اندكی كه كمتر از یك درصد دارندگان كارت بازرگانی می‌باشند، افرادی هستند كه در قالب دریافت كارت بازرگانی تلاش دارند در ارتباط با مالیات بر عملكرد و كم اظهاری‌ها در گمرك، از تكالیف و وظایف قانونی خود فرار كنند.
علیخانی گفت: رویكرد اصلاحیه صدور كارت بازرگانی در كمیسیون ماده یك بررسی و به تصویب رسیده است و دارای دو رویكرد اساسی است؛ نخست اصلاح محیط كسب و كار و برداشت محیطی است كه فضای كسب و كار را در حوزه
صادرات و واردات برای افراد قانون مدار و متدین و متشرع سخت می‌كند و از دیگر سو با توجه به تكالیف قانون گذار، اجازه نمی‌دهیم افراد در پی سو استفاده و فرار مالیاتی باشند.
وی عدم اجازه فعالیت بازرگانی به فراران مالیاتی را از اهم دستاورد‌های این طرح دانست و افزود: از طریق اطلاع رسانی و آموزش دانش تجارت فرامرزی برای فعالان اقصادی تلاش می‌كنیم تا این افراد با حقوق قانونی خود آشنا شوند و بدانند اگر كارت بازرگانی خود را به كسی دیگر واگذار نمایند و آن افراد از این امتیاز سو استفاده كرده و حقوق دولت را پرداخت نكنند، برخورد قانونی با آنان اعمال خواهد شد.
علیخانی ادامه داد: از طریق تشكیل كار گروه‌های تخصصی در اتاق‌های استان‌ها علاوه بر توجه به نكات ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مقررات
صادرات و واردات، مصاحبه
میدانی و تخصصی با این افراد خواهد شد تا اهلیت لازم افراد مشخص شود. همچنین بازدید‌های میدانی در طول سال از محل فعالیت افراد صورت می‌گیرد و در صورت دیدن هر گونه انحراف، كارت بازرگانی آن‌ها باطل می‌گردد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ابطال كارت عضویت در اتاق و معرفی به كمیته انضباطی را از دیگر محرومیت‌های ناظر بر اقدام متخلفان عنوان كرد و گفت: در صورتی كه عملكرد بازرگانان مثبت ارزیابی شود و حقوق دولت نیز پرداخت گردد، خواهند توانست بدون سقف اقدام به واردات نمایند و در حوزه‌ی
صادرات نیز محدودیتی برای كار ندارند.