در گزارش ساسان گستر مطرح شد؛ كسری ۵۰درصدی بودجه عملیاتی به گزارش ساسان گستر کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه متأسفانه سال هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال نیز بر آن افزوده می شود، اظهار داشت: بودجه عملیاتی در لایحه حدود 50 درصد کسری دارد. حجت اله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته از طرف دولت تقدیم مجلس شد اظهار داشت: در بودجه کشور سه تراز وجود دارد. تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یک سال نشان میدهد. تراز سرمایه ای نشان میدهد که هر سال چه میزان از دارایی های سرمایه ای کسر و چه میزان به آن اضافه می شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است. این سه مجموعاً در بودجه با هم برابر و تراز می شوند. عبدالملکی با اعلان اینکه متأسفانه سال هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال نیز بر آن افزوده می شود، اظهار داشت: بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تامین می شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می کند. این مساله مانند خانواده ای است که ۶۳۷ میلیون تومان هزینه دارند و دخل و خرجشان ۵۰ درصد کسری دارد. بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تامین می شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می کند وی ادامه داد: در تراز سرمایه ای بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی سرمایه ای دیده شده که فروش نفت هم ذیل همین حساب می شود همین طور ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای وجود دارد یعنی برای کشور سرمایه گذاری اتفاق می افتد بدین سبب تراز سرمایه ای ما ۱۲۱ هزار میلیارد تومان مثبت است. این بدان مدلول است که یک خانواده سرمایه اش را می فروشد و خرج می کند مثلاً زمینی را می فروشد که درآمد کسب کند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: نکته بعدی تراز مالی است. تراز مالی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه بر آنکه قسمتی از کسری خودرا از فروش دارایی های خود تامین می کند بخشی را نیز با استقراض تامین می کند. وی اشاره کرد: ما دولتی داریم که نمی تواند کسب درامد کند و برای تامین بودجه مدام دارایی اش که سهم نسل های بعدی است را می فروشد و همین طور استقراض می کند که به مدلول بدهکار کردن و موکول کردن وضع به دولت های بعدی است.مالیات می توانست کسری بودجه را جبران کنداین کارشناس اقتصادی افزود: برآوردها این است که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همین طور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تامین کرد. از محل این دو مقوله می توان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد درحالی که کسری ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر فرض بگذاریم که سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را انجام دهیم و ظرف ۴ سال به پایان آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می رود که این، امر محالی نیست. برآوردها این است که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همین طور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تامین کرد. اگر سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را از این محل صورت گیرد و ظرف ۴ سال به پایان آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می رود که این، امر محالی نیست عبدالملکی با اعلان اینکه برمبنای معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است، گفت: برای جلوگیری از لطمه به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می تواند به سبب مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد.فروش ۲.۳ میلیون بشکه پالس مذاکره و ضعف استوی اشاره کرد: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف مقابل این پالس را می دهد که من مجبورم با تو مذاکره کنم و یک ضعف را مخابره می کند. وی با اعلان اینکه در اقتصاد مقاومتی شاخص وابستگی بودجه به نفت، میزان فروش روزانه نفت می باشد که در بودجه سالانه دیده می شود، اظهار داشت: دلیل آنکه نباید ریال نفتی تعیین شده در بودجه را بعنوان شاخص وابستگی بودجه به نفت بدانیم، این است که نرخ ریال نفت به قیمت جهانی نفت و نرخ تسعیر (قیمت گذاری دلار) بستگی دارد یعنی ممکنست با دیپلماسی نفت کاری صورت بگیرد که قیمت نفت بالا رود و با قیمت کمتر نفت بتوان همان میزان منبع را در بودجه تامین کرد. این اقدام، اقدام مثبتی است که در قالب اقتصاد مقاومتی می گنجد چونکه در مدیریت بازار بین المللی نفت تاکید گردیده است. وی افزود: سال قبل فروش ۳۶۵ میلیون بشکه نفت در کل سال دیده شده بود اما امسال این رقم به حدود ۸۴۰ میلیون بشکه رسیده است که نشان از افزایش ۲.۳ برابری وابستگی بودجه به نفت می باشد.دولت حساب ویژه ای برای رفع تحریم ها باز کرده استعبدالملکی اضافه کرد: دولت معتقد می باشد در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۱۷ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. بنظر می رسد دولت بر کاهش تحریم ها بیش از حد حساب باز می کند و روی کار آمدن بایدن سبب شده که میزان فروش نفت مورد انتظار ۲.۳ برابر باشد. فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف مقابل این پالس را می دهد که من مجبورم با تو مذاکره کنم و یک ضعف را مخابره می کند وی درباره پیش فروش نفت اظهار داشت: در این بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق پیش فروش نفت دیده شده است همین طور آمده است هر میزان از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمدهای نفتی محقق نشد دولت حق اضافه کردن این اوراق را دارد این تصمیم نیز ملاحظاتی جدی دارد و اینکه این اوراق به چه شرایطی فروخته شود برای کشور مهم است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس باید شرایط پیش فروش نفت را دقیق کند، بیان داشت: اگر دولت به ذینفع کاری نداشته باشد و در سر رسید اوراق هیچ ریالی به خریدار تحویل ندهد اشکالی ایجاد نمی کند اما اگر در ازای آن ریال تحویل داده شود باتوجه به احتمال افزایش نرخ نفت و نرخ دلار بدهی سنگینی برای دولت بعدی به وجود می آورد و به هیچ وجه منطقی نیست بدین سبب اگر با مدلی که دولت مدنظر آنست که صد در صد به ضرر کشور است و نباید پذیرفته شود. مجلس برای جلوگیری از لطمه به کشور باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می تواند به سبب مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد وی با اعلان اینکه اگر شرایط انتشار اوراق پیش فروش نفت در لایحه آورده نشود اتفاقی خطرناک خواهد بود مگر اینکه ذکر شود دستور العمل انتشار اوراق باید در جلسه شورای سران بررسی شود، افزود: یک پیشنهاد نیز این است که این اوراق به خارجی ها فروخته شود. عبدالملکی با اشاره به نظر دو قوه مقننه و قضائیه در شورای سران بابت پیش فروش نفت، اظهار داشت: در اصلاحیه سران قوا مطرح شده بود که اولاً باید حتما خود نفت فروخته شود و نه ریال آن ثانیا ذینفع آن نباید با شرکت ملی نفت ارتباطی داشته باشد ممکنست ذینفع این طرح پالایشگاه های داخلی یا خارجی باشند چونکه در وضعیت تحریم نیازی نیست اطلاعات شرکتها لو برود.پیش فروش نفت می تواند به مشتریان خارجی باشد / استقبال خارجی ها به پیش خرید نفت ایرانوی افزود: یک پیشنهاد فروش اوراق به مشتریان خارجی است، متقاضیان خارجی زیادی هستند که حاضرند الان نفت را خریداری کنند و دوسال آینده نفت را تحویل بگیرند به سبب اینکه خریدار باید خودش محموله را نقل و انتقال دهد نوعی خاصیت تحریم شکنی نیز دارد اما اینکه چرا دولت به این سمت نمی رود محل ابهام و سوال است. منبع: sasangostar.ir 1399/09/17 09:27:59 5.0 از 5 امتیاز 949 تگهای خبر: بازار , پالایشگاه , دلار , دولت این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کسری تجاری آمریکا 103 میلیارد دلار شد وکیلیان: مصوبه رفع فیلترینگ، بر طبق منافع ملی و به دور از بازیهای سیاسی انجام شد رهاورد سفر استانی اعضاء دولت چهاردهم به خراسان شمالی چه بود؟ نگاه تعاملی بجای تقابل در دستور کار وزارت ارتباطات است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱