در گفت و گو با ساسان گستر مطرح شد؛ وکیلیان: مصوبه رفع فیلترینگ، بر طبق منافع ملی و به دور از بازیهای سیاسی انجام شد به گزارش ساسان گستر، مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی می گوید: مصوبه اخیر که همچون به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مساله ای بود که به نهاد تخصصی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا فقط بر طبق منافع ملی و به دور از بازیهای سیاسی آنرا انجام داد. هفته پیش بود که در نهایت بعد از سال ها بحث، جدل و گفت و گو میان نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیامرسان، شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رییس جمهور تشکیل جلسه داد تا در جواب قسمتی از دغدغه های مردم، یک پیامرسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به بیانی دیگر بازگشایی کند. این مهم در حالی صورت گرفت که این تصمیم شورای عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما بغیر از مباحث و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آن چه دراین میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست گذار یعنی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم گیری در مورد این ماجرا بود. به نظر می رسد برخی جوسازی های سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این حوزه به درستی روایت شود. در همین خصوص و بمنظور شفاف سازی نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفت وگویی با «سید آرش وکیلیان» مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور انجام داده است. وکیلیان در پاسخ به این سؤال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد: چرا از کانال شورای عالی فضای مجازی؟ ۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با اینحال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی تر و با کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاههای دولت و به ویژه شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند. آیا یک اقدام سیاسی بود؟ ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با اینحال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود۲- موضوع ساماندهی سکوها و به ویژه پیامرسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست گذار پیوسته کوشیده است تا برمبنای منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی همچون مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست گذار مغتنم است. رویکرد شورای عالی متاثر از بازیهای سیاسی در کشور نیست ۳- رویکرد شورای عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیامرسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد. همین طور برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. برمبنای مواضع اتخاذ شده در بین اعضاء حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در بین اعضاء قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود. ارتقای سطح حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی ۴- دغدغه نهاد سیاست گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی درباب فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات گوناگون بوده است. گرچه، آن چه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همین طور تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد. چرا دو سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟ ۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است. کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سوی بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سوی گشایش کامل برود. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند. آیا مصوبه جدید، کاملا اجرائی می شود؟ ۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به صورت صحیح اجرائی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد. بخشهایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخشهایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخشهایی از آن متروک بماندبه طور طبیعی بخشهایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخشهایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخشهایی از آن متروک بماند. خوب است توجه گردد که بطور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرائی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همچنین بود. وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور ۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت بوسیله وفاق میان سران قوا، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این مساله موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود. بنابراین بجای توجه به گرد و خاک های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در قالب نظام سیاسی تمرکز نماییم و بجای دعواهای بی حاصل و توان فرسا و اختلاف افکن به کوشش برای حل مشکلات بپردازیم. آیا بهترین تصمیم بود؟ ۸- به طور قطع در سیاست هیچ راهکار کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی گردد. هر تصمیم هزینه هایی دارد و هر انتخاب عده ای را ناراضی می کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر هم راه است و سیاست مدار مجبور است در بین مطلوبات برمبنای مقدورات عمل کند. ایده آل گرایی نهایتاً به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده ای دوست داشتند بجای واتساپ بطورمثال اینستاگرام باز شود و عده ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع گردد. اساسا نمی توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در راستای مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آنست. منبع: ساسان گستر 1403/10/09 15:17:39 5.0 از 5 امتیاز 217 تگهای خبر: بازار , خدمات , دستگاه , دولت این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کیش را به رقبای بین المللی خود نزدیک تر می کنیم ساخت بیشتر از ۳۲ هزار واحد نهضت ملی در پرند کسری تجاری آمریکا 103 میلیارد دلار شد رهاورد سفر استانی اعضاء دولت چهاردهم به خراسان شمالی چه بود؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳