یادداشت اقتصادی؛

وزارت جهاد کشاورزی و نقض مصوبات شورای قیمت گذاری

ساسان گستر: برخی اعضای غیردولتی شورای قیمت گذاری نسبت به روند اداره جلسات شورا خصوصاً رعایت ترتیبات قانونی وابلاغ مصوبات آن اعتراضاتی را مطرح کرده اندکه این امر موجب بروز نگرانی جامعه کشاورزی شده است.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، قیمت جدید خرید تضمینی گندم هنوز به سرانجام نرسیده وبا وجود جلسات و مکاتبات بسیار تغییر نرخ این محصول استراتژیک بدون تکلیف باقی مانده است. احمد حق پژوه از کارشناسان بخش کشاورزی در یادداشتی برای مهر نوشت؛
اخیراً برخی اعضای غیردولتی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نسبت به روند اداره جلسات شورا و بخصوص رعایت ترتیبات قانونی و ابلاغ مصوبات آن اعتراضاتی را مطرح نموده اند که این امر سبب بروز نگرانی های جدی برای جامعه کشاورزی، در مورد تنها نهاد تصمیم گیری مشارکتی این بخش شده است. مرجع بسیار مهم و مغتنمی که نمایندگان مستقیم کشاورزان کشور دارای کرسی مستقل و حق رای در آن هستند.
در این ارتباط لازم است که به دو پرسش اساسی حقوقی، پاسخ متقن و مستدل داده شود؛ نخست این که آیا وزیر و وزارت جهاد کشاورزی حق نقض مصوبات شورای قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ و پرسش دوم آنکه ضمانت های اجرایی برای تحقق تصمیمات و مصوبات این شورا کدامند؟
الف- نقش وزیر جهاد کشاورزی در شورا: در تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ آمده است؛ تبصره ۲- جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. مصوبات شورا بعد از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است….
اولاً به لحاظ اصول حقوقی، منظور از دو واژه «اکثریت» استفاده شده در این بخش، مشخصاً عبارت از آن است که جلسات شورا با حضور حداقل ۵ نفر از ۹ نفر عضوِ دارای حق رای رسمیت می یابد و مصوبات آن حداقل با ۳ رای از ۵ رای معتبر خواهد بود. بعنوان مثال، درصورتیکه در جلسه ای که با حضور ۵ نفر از اعضای اصلی رسمیت یافته، پیشنهاد یا گزینه ای دارای ۲ رای مثبت یک رای منفی و ۲ رای ممتنع باشد، اکثریت حاصل شده «نسبی» بوده و مصوبه مذکور معتبر نخواهد بود.
ثانیاً به آسانی میتوان دریافت که مراد از «تأیید مصوبات شورا از جانب وزیر جهاد کشاورزی» در واقع تصدیق اصالت و رعایت جهات قانونی در فرایند برگزاری جلسات از جانب رئیس آن بوده و لا غیر. چون که مطابق مفاد این قانون، وزیر جهاد کشاورزی صرفا بعنوان یکی از ۹ عضو صاحب حق رای شورا محسوب شده و اصطلاحاً دارای امتیاز ویژه نظیر «حق وتو» (به معنای «منع می کنم»!) در تصمیمات شورا نیست.
ثالثاً در قسمت پایانی تبصره مذکور می خوانیم؛ قیمت های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از راه رسانه ها اعلان می شود.
بنابراین نه تنها رئیس شورا ملزم به ابلاغ تمام مصوبات و تصمیمات شورا در مدت یک هفته بوده بلکه این مصوبات برای تمامی نهادها و مراجع ذیربط، لازم الاتباع و لازم الاجرا هم خواهد بود.
ب- ضمانت اجرایی مصوبات شورا: پرسش اساسی دیگر اینست که در صورت عدم رعایت موازین قانونی از جانب رئیس یا هر یک از ارکان شورا که منجر به نقض مصوبات و پیشگیری از تحقق وظایف ذاتی شورا گردد، چه الزامات و ضمانت های قانونی برای مقابله با سو جریان امور در شورا وجود خواهد داشت؟
اولاً نقش نظارتی مجلس: یکی از سازوکارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی، حضور ۲ نفر نماینده بعنوان اعضای ناظر در تمامی مجامع و شوراهای ملی همچون شورای قیمت گذاری است که از این طریق می تواند عملکرد رئیس و دیگر ارکان مدیریتی شورا را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت ضرورت ضمن عرضه گزارش نظارتی به کمیسیون ذیربط و یا رئیس مجلس، اقدامات قانونی لازم مطابق اصول مختلف قانون اساسی همچون تذکر رسمی به رئیس جمهور و وزیر مربوط، تحقیق و تفحص یا طرح در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به مرحله اجرا بگذارد.
ثانیاً نقش نظارتی قوه قضائیه: قوه قضاییه هم به استناد اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» را برعهده داشته و اساس شکل گیری «سازمان بازرسی کل کشور» هم مبتنی بر همین اصول قانون اساسی و به منظور «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» در نهادهای اداری بوده است. عرضه شکایت اولیه به سازمان بازرسی می تواند توسط هر یک از اعضای شورا یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر صورت پذیرد که در این صورت سازمان مذکور بر مبنای وظایف و اختیارات قانونی خود، ابتدا با تذکر و اعلام موارد تخلف به وزیر و رئیس جمهور، سپس با استفاده از ابزارهای قضایی و حقوقی پیشبینی شده در قانون، جهت رفع تعرض نسبت به مشروعیت شورا و حسن جریان امور آن اقدام خواهد نمود. …

1402/03/07

11:38:08

5.0 از 5 امتیاز

292

تگهای خبر: ابزار , ارز , دولت , سیاست

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳