تاکید سفیر ایران بر مبارزه موثر با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه به گزارش ساسان گستر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام نمود: جمهوری اسلامی ایران متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و ارائه پیش نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد. به گزارش ساسان گستر به نقل از خبرگزاری ایرنا، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در نشست اختتامیه تشکیل مجدد کمیته ویژه سازمان ملل برای تدوین کنوانسیون جامع بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه اظهار داشت که حمایت و همکاری کامل هیات ایران را برای تدوین کنوانسیون جامع بین المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی در خلال این جلسه اعلام می کنم. « ما متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و ارائه پیش نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد.» متن کامل سخنرانی امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست اختتامیه تشکیل مجدد کمیته ویژه سازمان ملل متحد جهت تدوین کنوانسیون جامع بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم خانم رئیس، ابتدا مایلم از کوشش های شما در نشست های پیشین کمیته ویژه و همین طور از دبیرخانه بواسطه تعهد و فعالیتهای بی وقفه اش در آماده سازی این جلسه قدردانی کنم. ما به رهبری توانمند و حرفه ای شما برای بهبود متن کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه، که انتظارات و نگرانی های تمامی کشورهای شرکت کننده را برآورده می کند، اعتماد داریم. مجدداً تعهد خودرا نسبت به همکاری نزدیک با شما بمنظور رسیدگی به نگرانی های موجود و دستیابی به اجماع در مورد مسائل باقی مانده در پیش نویس کنوانسیون مزبور اعلام می داریم. خانم رئیس، با اشاره به بیانیه مشترک ارائه شده توسط مصر به نمایندگی از خیلی از هیئت ها که منعکس کننده هدف مشترک تمامی کشورها در رسیدن به کنوانسیونی مبتنی بر اجماع است، اعلام می داریم که با اصل بیانیه مزبور که تاکید دارد جهت نیل به متنی مطلوب و قابل قبول، برخی مسائل بسیار مهم کماکان تعیین تکلیف نشده اند و باید مورد بحث قرار گیرند تا بتوان به سمت اجماع حرکت کرد، موافقیم. وظیفه مهمی که طبق قطعنامه ۲۴۷/۷۴ بر عهده کمیته ویژه گذاشته شده است، «تدوین کنوانسیون جامع بین المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی» است. چنین موردی باید تمرکز اصلی نشست حاضر باشد؛ پرداختن به مسائلی که خارج از حوزه و هدف این کنوانسیون هستند سبب انحراف ما از هدف اصلی مشترکمان که ارائه یک چارچوب قانونی بین المللی محکم و قوی برای مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی است، می شود. موجب نگرانی است که بعد از مذاکرات گسترده و مخالفت های شدید با برخی مفاد به علت نقص های ذاتی آنها در متن پیش نویس، این مفاد مجدداً وارد متن شده اند. به همان اندازه نگرانیم که پیشنهادات سازنده ارائه شده توسط هیئت و سایر هیئت های همفکر درباب تعدادی از این مفاد نادیده گرفته شده و در متن فعلی حذف شده اند. جمهوری اسلامی ایران به مشارکت فعال خود در فعالیتهای کمیته ویژه تا حصول اطمینان از برطرف شدن نگرانی های جدی هیئت ما و خیلی از هیئت های همفکر در متن نهایی ادامه خواهد داد. خانم رئیس، نمایندگان محترم، مجدداً تاکید می گردد که ماهیت این کنوانسیون و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است، نیاز به رویکرد فنی مشابه آن چه در تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به کار رفته دارد. لذا، باید از تکرار برخی اقدامات و پرداختن به مسائلی که اصولاً در عرصه و هدف معاهدات حقوق بشری قرار دارند، خودداری شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد مقابل جرایم سازمان یافته فراملی و سایر معاهدات مرتبط که حدودا تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو یا امضاکننده آنها هستند، شامل موارد حقوق بشری نمی شوند. روش های موجود در ارتباط با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد مقابل جرایم سازمان یافته فراملی در عدم ورود به مباحث حقوق بشری در طول تدوین آنها، به اهمیت تعهدات حقوق بشری لطمه نمی زند بلکه نشان دهنده این واقعیت ساده است که کنوانسیون های عدالت کیفری بر جنبه های فنی خاص مبارزه با جرایم تمرکز می کنند؛ مسئولیت پرداختن به تعهدات حقوق بشری در حوزه مسائلی که درحال بحث هستند باید به نهادهای مناسب دیگری که بهتر قادر به رسیدگی هستند، مثل نهادهای بین دولتی فراگیر، واگذار شود. در همین راستا، ما با دیدگاه خیلی از هیات ها بر اساس تأثیر منفی گنجاندن برخی مفاد تحت پوشش تعهدات حقوق بشری بر همکاری بین المللی در مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی موافقیم. چنین احکامی که حتی با حقوق بین الملل حقوق بشری نیز سازگار نیستند، ممکنست به عنوان تلاشی برای بازنویسی تعهدات حقوق بشری تلقی شوند درحالی که ما چنین اختیار یا صلاحیتی نداریم. چنین موردی سبب شکست هدف اصلی کنوانسیون می شود و این بیم وجود دارد که به سمت سیاست زدگی و گزینشی شدن توسط تعداد معدودی از کشورها برود؛ چنین موضوعی منتهی به اختلال در همکاری و مانع از صیانت از حقوق بشر قربانیان جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات و همین طور جامعه به عنوان یک کل در مقابل مجرمان بی رحمی که از خلاءهای قانونی برای قربانی کردن افراد استفاده می نمایند، می شود. خانم رئیس، معتقدیم که ماده ۱۴ فعلی برای صیانت از کودکانمان در مقابل جنایت هولناک بهره کشی جنسی از کودکان در فضای مجازی کافی نیست. هدف اصلی این ماده مقابله با بهره کشی جنسی از کودکان و جلوگیری از قربانی شدن کودکان به دست مجرمان است. نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد که به هر شکلی اجازه بهره کشی جنسی از کودکان را بدهد یا به صورتی چنین رفتار جنایی را عادی کند. با این وجود، بند ۳ ماده ۱۴ به وضوح هدف این ماده را به شکست می کشاند و بهره کشی جنسی از کودکان را وقتی که به شخص حقیقی مربوط نباشد، توجیه می کند. عنصر اصلی در ماده ۱۴ صیانت از «کودکان» است نه شکل محتوا، بدین سبب سبب تعجب است که برخی هیئت ها در تلاشند مرزهای مصنوعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی در این مورد ایجاد نمایند. سوءاستفاده از پیشرفت های تکنولوژیکی و محتوای بصری که بهره کشی جنسی از کودکان را با استفاده از فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به تصویر می کشند، تمایل به نرمال سازی بهره کشی جنسی از کودکان دارد و احتمال ارتکاب چنین جرایمی را زیاد می کند. محدود کردن حوزه این ماده به افراد حقیقی یا محتوای بصری کنش مناسبی در مقابله با این مهم نیست؛ نباید به کودکانمان نشان دهیم که در مبارزه با این جنایت هولناک استثنایی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موضع اصولی خودرا بر اساس ممنوعیت بهره کشی جنسی از کودکان در همه اشکال آن اعلام می دارد؛ بند ۳ ماده ۱۴ باید بدین منظور حذف شود. مجدداً نگرانی خودرا در مورد ماده ۱۶ که موضع خیلی از هیات ها را که پیشنهادی یا حمایتی از یک بند برای پذیرش این ماده در قوانین داخلی خیلی از کشورها داشته اند، در نظر نگرفته است، بیان می نماییم. در نشست پیشین این کمیته، هیئت ما و کشورهای همفکر ادبیاتی را پیشنهاد و حمایت کردند که تفاوت های موجود میان سیستم های قانونی مختلف بدون تضعیف هدف غایی ماده مزبور، فراهم می آورد. گنجاندن بند اخطاریه و هشداری همانطور که هیئت ما قبلاً پیشنهاد کرده است، حداقل شرط لازم برای کسب حمایت و اجماع در مورد این ماده است. خانم رئیس، در چارچوب احترام به اختصار، بصورت خلاصه به اطلاع می رساند که جمهوری اسلامی ایران موضع خودرا در مورد برخی دیگر از مفاد پیش نویس کنوانسیون، همچون ملاحظات بیشتر در مورد مواد مذکور، محفوظ می دارد و در طول این جلسه، منعکس خواهد شد. در خاتمه، مایلم حمایت و همکاری کامل هیات خودرا برای تدوین کنوانسیون جامع بین المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی در خلال این جلسه اعلام نمایم. ما متعهد به همکاری برای رسیدن به اجماع و ارائه پیش نویس کنوانسیونی با مفادی قوی هستیم که بتواند متضمن مبارزه مؤثر با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی باشد. سپاسگزارم، خانم رییس. منبع: ساسان گستر 1403/05/09 10:53:33 5.0 از 5 امتیاز 5718 تگهای خبر: ارز , تكنولوژی , دولت , سیاست این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط 4 متهم افت تولید صنایع بورسی در تابستان سال جاری پیشگیری از عوامل افزایش مصرف بنزین موثرتر از تحمیل هزینه به مردم صادرات نفت لیبی هفته گذشته 81 درصد کاهش یافت نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی بهبود پیدا کرده است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۱