نقش بانک مرکزی در اجرای قانون مالیات بر فعالیت سوداگرانی پر رنگ است

به گزارش ساسان گستر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای اجرای قانون مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه همه دستگاه ها باید ورود کنند اما نقش بانک مرکزی به منظور جمع آوری اطلاعات بسیار پر رنگ است.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهدی موحدی یکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با حاضر شدن در استودیو گفتگوی ویژه خبری و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص در ارتباط تلفنی با این برنامه در رابطه با اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این برنامه اظهار داشت: اگر بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نظری بیاندازیم این طرح یک طرح دوبخشی است. دو بخش بسیار مهم دارد که بزعم بنده شاید بخش اول آن بسیار مهم تر است. بخش اول بستر اجرایی این مالیات را دارد فراهم می آورد و بخش دوم دارد محتوا و ماهیت این مالیات را مشخص می کند، مأخذ و محاسبه این مالیات را مشخص می کند. اگر بخواهیم به بخش اول بپردازیم ما یک خلاء تاریخی داریم در جمع آوری اطلاعات و شکل گیری به یک پایگاه اطلاعاتی موردنیاز برای اینکه بخواهیم یک مالیات بسیار مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را وصول نماییم.
وی افزود: خیلی از کشورها یک تجربه تاریخی را برای وصول این مالیات بسیار بسیار مهم دارند. مثلا فرض کنید کشوری مثل ایالات متحده از سال ۱۹۱۳ یعنی از احمد شاه قاجار ما این مالیات را دارد و طبیعتاً تجربه کرده که چگونه باید وصول کند؟ از چه دارایی هایی باید آنرا وصول کند و به شکلی تجربه کرده تا بتواند کمک نماید به ساختار اقتصادی خودش؛ از سمت دیگر مثلا کشوری مثل بریتانیا حدود بیشتر از هفتاد سال است که این مالیات را دارد و خیلی از کشورهای پیشرو در زمینه این گونه مالیات ستانی، اما ما به سبب ضعف تاریخی که داشتیم، به سبب وابستگی هایی که به حوزه درآمدهای نفتی داشتیم اساساً نظرمان به حوزه مالیاتی نبود، نه تنها به دنبال وصول یک مالیات مناسب نرفتیم و سالهای سال حرکت نکردیم، بلکه مالیات مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را هم به صورت ویژه به سبب پیچیدگی هایی که داشته همیشه این را موکول کردیم به آینده، قریب به ۱۵ سالی است که بحث از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح است و حدود ۴ سالی است که زحمت آن بعهده بزرگواران مجلس است در کمیسیون اقتصادی که دارند بررسی می کنند و این را دارند آماده می کنند، اتفاقی که باید بیفتد اینست که در آن بستر اجرایی ما باید ببینیم که چه سری اطلاعاتی را ما در تاریخ در گذشته مان بایستی می رفتیم سراغ آن و مهیا می کردیم و مهیا نکردیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: مثلا فرض کنید اطلاعات اگر ما می خواهیم راجع به اموال و املاک با انواع کاربری های آن صحبت نماییم طبیعتاً یک جایی ما باید داشته باشیم که یک بانک اطلاعاتی منسجم و جامع و کاملی از اموال و املاک را داشته باشیم، اما پراکندگی داده های مختلف عدم وجود یک کلید مشخص برای اینکه ما بتوانیم این ها را یکپارچه در یک پایگاه داده ای مشخص داشته باشیم فقدان این ها مانع از این شده که ما بتوانیم این را براحتی پیاده سازی نماییم و در حوزه سایر دارایی ها هم به همین شکل، بستر اجرایی یا آن بخش اول این مالیات دارد این کمک را می کند و این عقب افتادگی تاریخی را دارد در دیگر قوانین بسیار خوبی که در چند سال گذشته مورد تصویب قرار گرفتند، فرض کنید مثل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴ آن، یا در کنار آن سایر قوانینی که دارند به ساماندهی به اسناد رسمی اموال غیر منقول کمک می کنند و امثال اینها، این بستر اجرایی هم در واقع ظرفیت بسیار قابل توجهی دارد برای اینکه ما بتوانیم بیاییم و این داده ها را جمع آوری نماییم.
بک نظر خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از وظایفی که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی دیده شده، وظایفی است که بعهده بانک مرکزی گذاشته شده، برای اینکه ما بتوانیم تراکنش های بانکی را شناسنامه دار نماییم، شناسه دار نماییم، برای اینکه بعد بتوانیم تمام آن مبادلات و رویدادهای مالی که داریم را با این تراکنش های بانکی اصطلاحاً تناظر بخشی بکنیم و بتوانیم مشخص نماییم چه صورتحساب الکترونیکی که دارد مشخص کننده یک رویداد مالی و یک معامله است در اقتصاد کشور به چند تراکنش و به چه تراکنشی از تراکنش های بانکی می تواند الصاق شود و همینطور بالعکس؛ یا مثلا ما بتوانیم از داده هایی که بانک مرکزی دارد شناسایی نماییم آن فعالیتهایی که یک فعالیت تجاری دارد صورت می گیرد ولی با یک حساب عاریتی، این قانون دارد مشخص می کند. خیلی از اطلاعاتی که مثلا فرض کنید دفاتر اسناد رسمی باید آنرا به صورت مشخص طبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی می گوید آنرا در چارچوب صورتحساب های الکترونیک باید مشخص کنند یا مثلا فرض کنید تبادلاتی که حول خودرو ها و شماره گذاری آن توسط فراجا می خواهد صورت بگیرد و انواع و اقسام نهادهایی که در ماده ۱۶ مکرر در این قانون مشخص شده است.
وی تصریح کرد: اتفاقی که می خواهد بیفتد اینست که این قانون می خواهد ضابطه مند کند، مشخص نماید که چه نهادهایی، چه وظیفه ای را دارند در عرضه اطلاعات شأن و این اطلاعات را در یک پایگاه جامع فراهم بیاورد، این زیرساخت حدود ۲۰ ماه حداکثر مهلت داده شده در این قانون به سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه ها و نهادهایی که مکلف شدند که این اطلاعات را یکجا تجمیع کنند؛ ازاین رو این حداکثر ۲۰ ماه شرایطی است که باید مهیا بشود و در آن ۲۰ ماه ما بتوانیم مقدمات موردنیاز برای وصول این مالیات را فراهم بیاوریم. این نکته هم این جا ضروری است که به آن اشاره کنم که پیش از اینکه اساساً این قانون بخواهد اصطلاحاً به تصویب برسد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، با تاکیداتی که در یکی دو سال قبل هم وزرای امور اقتصادی و دارایی داشتند هم خود رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی داشته ما شرایط را آغاز کردیم بعضی از آن مقدمات موردنیاز برای اینکه به این سمت حرکت بکنیم را آغاز کردیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ما امیدمان اینست که بسیار بسیار کمتر، اساساً نگاه ما به آن ۲۰ ماه نیست هر چند که قانونگذار این ۲۰ ماه را برای ما مشخص کرده، اما ما تمام تلاش مان اینست که حداقل وظایفی که بعهده سازمان امور مالیاتی است را در مدت زمان کمتری شرایط را فراهم بیاوریم در کنار آن تعاملاتی داشتیم و خواهیم داشت با سایر نهادها بمحض اینکه این قانون تصویب بشود، لازم الاجرا بشود اساسا شرایط را به دنبال این خواهیم بود که فراهم بیاوریم و این هماهنگی بین نهادهای مختلف برای عرضه اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات بر عایدی سرمایه را مهیا نماییم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: طبیعتاً نباید سفته بازی و سوداگری دارای مزیت فوق العاده بیشتری نسبت به تولید باشد این شرط را باید داشته باشیم و افراد علی السویه نماییم و بتوانیم شرایط برابری را برای شأن فراهم بیاوریم که افراد بتوانند انتخاب کنند و انتخاب زمانی می تواند به شکلی برای کل کشور مزیتی ایجاد نماید که اصطلاحاً ثروت ایجاد نماید اینکه این هدایت نقدینگی، هدایت منابع بسمت تولید حرکت نماید. شرط لازم اینست که تولید را هم بتوانیم شرایط تسهیل گرایانه ای را برای تولید فراهم بیاوریم. به طورمثال به علت فقدان یک مالیات بسیار مهمی به اسم مالیات بر عایدی سرمایه چه اتفاقی برای اقتصاد کشورما افتاده است، سال قبل قریب به هفت هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات عرضه دادیم. این تسهیلات کجا رفته است، این تسهیلات در اختیار چه کسانی قرار گرفته است و طبیعتاً بانکها بعنوان عاملانی که در این واسطه گری مالی و توزیع منابع در اختیارشان است، وام دادند، اما اینکه آیا این حجم تسهیلاتی که عرضه شده است به تولید رسیده است، یعنی کسانیکه آمدند به نام تولید آمدند این تسهیلات را گرفتند برای تسهیلات بردند. نکته قابل توجه اینست که شاخصهای رقابت پذیری جهانی درسال گذشته برای ایران رجوع نماییم یکی از مهم ترین اشکالاتی که در صدر اشکالات تولیدکنندگان مطرح می شود عدم دسترسی به منابع مالی است. ما علیرغم اینکه هفت هزار هزار میلیارد تومان منابع تزریق کردیم و بانکها منابع دادند ولی منابع در آن انحراف بوجود آمده است و آن جایی که باید می رفته است نرفته است.
وی تصریح کرد: این طرح چندین ورژن و چندین نسخه داشت این طرح، در نسخه های ابتدایی اش ما مقوله تعدیل تورم را حداقل نداشتیم. در نسخه های بعد تعدیل تورم در یک بازه زمانی تعریف شده است، که مثلا فرض کنید در یک بازه زمانی زیر یک سال ما تعدیل تورمی، زیر دوسال تعدیل تورمی نداشته باشیم، بین سه تا پنج سال بخشی تعدیل تورمی صورت بگیرد و پس از شش سال این تعدیل تورمی صورت بگیرد.
در ورژن درنسخه های اخیر این تعدیل تورمی به صورت ویژه برای تولیدکنندگان آن برداشته شد یعنی قرار نیست ما تولیدکنندگان مان بخواهند ترس از این داشته باشند و آن یکی از مولفه هایی است که اتفاقاً مولفه هایی است که در کمک به تولید اتفاقات بسیار مثبتی در این طرح می افتد یعنی این طرح اشخاصی که بشکل بدون شناسنامه و زیرزمینی و بدون آگاهی این نهادهای حاکم دارند فعالیت اقتصادی خودشان را می برند و سودآوری خودشان از فضای غیرمولد دارند، آنها را محدود می کند و این سمت دارد به تولیدکنندگان فضای موردنیاز برای شأن ایجاد می کند، تعدیل تورمی برای شأن بوجود می آورد و عملا از بخشی از سودی که می خواهند اگر تحت عنوان سود حاصل از عایدی سرمایه اسمش بگذاریم، می آید در تعدیل تورمی.
وی افزود: تعدیل تورمی اصطلاحاً تورم را برپایه شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی می آییم آن میزان تورمی راکه اثرگذار بوده است در سالهای متمادی در دو سالی که داشته است اثرمی گذاشته است بر قیمت این کالا، آن اثر تورمی را خارج می نماییم و آن مازادی که از اثر تورمی خارج شده است باقی می ماند مشمول مالیات خواهد شد.
بک نظر خاطرنشان کرد: این برای تولیدکنندگان و حوزه تولید لحاظ می نماییم آن نکته ای است که هم اکنون راجع به آن صحبت می کردیم و ما آن مشارکتی که هم دوستان مرکز پژوهشها داشتند و هم دغدغه ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند و هم سازمان امور مالیاتی دارد در کمک به تولید. در کمک به تولید در این چند سال گذشته خواستیم این کمک به تولیدکنندگان داشته باشیم، برای نمونه پس از بحران کرونا و پس از سال هزار و چهارصد که اقتصاد کشور ما گرفتار رکود حاصل از سمت عرضه به واسطه اپیدمی کووید ۱۹ شد، نرخ مبحث ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم که یک نرخ ۲۵ درصد بود کاهش به بیست درصد پیدا کرد یعنی ۵ درصد کاهش دادیم. در سال بعد این کاهش را رساندیم به ۱۸ درصد یعنی هفت درصد کاهش پیدا کرد و هم اکنون با عنایت به اینکه عملا رکود سمت عرضه حاصل کووید ۱۹ نداریم با این وجود سازمان امور مالیاتی درآمد از دست می دهد، اما به برای کمک به حوزه تولید ما این نرخ مالیاتی را دیگر عملا به نرخ مالیاتی مبحث ماده ۱۰۵ برنگرداندیم. یا در حوزه های مختلف که چنین کمکی انجام می دهیم، بخشی از این اتفاقی که در این طرح می افتد در کنار آن کاری که برای پیشگیری از فعالیتهای نامولد داریم کمک به حوزه تولید است که مصادیق متنوعی در مواد مختلف این طرح شاهد می باشیم.

منبع: sasangostar.ir

1404/02/01

09:53:44

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۵