یك كارشناس اقتصادی اعلام كرد؛ چرا اقتصاد ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت کمتری دارد؟ به گزارش ساسان گستر، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره اظهار داشت: روسیه در مقطعی با افزایش یکباره نرخ بهره از تحریم ها عبور کرد؛ اما به طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت می باشد به گزارش خبرنگاری مهر، یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم در سال گذشته، افزایش نرخ سود بانکی در اواسط زمستان سال قبل بود. مدافعان، این تصمیم را در راستای کاهش رشد نقدینگی دانستند چونکه تا حدودی نرخ سود سپرده حقیقی (یا همان نرخ سود منهای تورم) را بهبود بخشیده و سبب می شود عطش گرفتن تسهیلات به عنوان یک موتور رشد نقدینگی کم شود. هر چند تجویز نسخه افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک اقدام ضدتورمی در دنیا شناخته می شود؛ اما گذشت چند ماه بعد از عملیاتی شدن این تصمیم نشان میدهد که اهداف سیاست گذار در این رابطه محقق نیافته است. در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلایلی همچون «حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی»، «سلطه مالی دولت بر بانکهای دولتی»، «عدم وجود ضوابط مشخص برای بانکداری خصوصی» و «فاصله زیاد نرخ بهره بانکی با تورم انتظاری» باعث شده است که سیاست های پولی و مشخصاً ابزار نرخ سود، تأثیرگذاری لازم در اقتصاد ایران را نداشته باشد. به همین جهت این دسته از کارشناسان معتقدند در کنار افزایش نرخ بهره بایستی مجموعه ای از اقدامات تکمیلی در دستورکار سیاست گذار پولی قرار گیرد. تغییر نرخ بهره به تنهایی کارساز نیست میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر در ارتباط با تأثیر نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی اظهار داشت: بطور قطع تغییر نرخ سود بر پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نقدینگی و غیره تأثیرگذار خواهد بود؛ اما این اقدام نمی تواند به تنهایی و به عنوان یک عامل مجزا تأثیر قابل توجهی داشته باشد. وی اضافه کرد: البته تغییر نرخ بهره می تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد؛ اما تأثیر جامع، کامل و محسوسی را بر سایر پارامترهای اقتصادی نمی گذارد. مهرپور در مقایسه میان استفاده از ابزار نرخ بهره در اقتصادهای مختلف اشاره کرد: نرخ سود در بعضی از اقتصادها ابزار مهم تری است، به شکلی که تغییرات نرخ بهره تغییرات محسوس تر و مهم تری را بر سایر متغیرهای اقتصادی ایجاد می کند؛ اما نرخ سود در اقتصاد ایران چه در طرف عرضه چه تقاضا حساسیت خاص و جایگاه مهمی ندارد. چرا اقتصاد ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت کمتری دارد؟ وی درباب دلیلهای حساسیت به ابزار نرخ سود در بعضی کشورها بیان کرد: در کشورهای توسعه یافته اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و عرضه کالا نیز تأثیرگذار است؛ یعنی ممکنست با افزایش نرخ بهره شاهد کاهش قابل توجه و محسوسی در تولید باشیم؛ اما در ایران به قدری مشکلات حاشیه ای مانند تحریم، فرسودگی تجهیزات تولید و راندمان پایین و غیره برای تولید زیاد است که حتی موضوع تغییر قابل توجه نرخ بهره هم منجر به کاهش تولید نخواهد شد. مهرپور افزود: طرف تقاضا هم به همین صورت شبیه به طرف عرضه است؛ یعنی ابزار نرخ بهره در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و سایر اقتصادها ابزار مهمی نیست به عبارتی اقتصاد ایران در قیاس با سایر اقتصادها نسبت به تغییرات نرخ بهره اقتصاد حساسی نیست. فاصله تورم و نرخ بهره در ایران بسیار زیاد است این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در اقتصادی مانند آمریکا که خیلی از تقاضاهای خدمت و کالا بوسیله کارت های اعتباری و وام به انجام می رسد، اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند تقاضای کالا و خدمات در این کشور یا خیلی از کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده و بدنبال آن به تولید ضربه وارد می شود. وی درباب اقتصاد ایران بیان کرد: در ایران فاصله میان تورم و نرخ بهره به قدری زیاد است که حتی اگر نرخ بهره ۴ تا ۵ درصد –که در دنیا رقم بسیار قابل توجهی است_ هم افزایش یابد، باز هم شاهد ایجاد صف برای دریافت وام و تسهیلات هستیم؛ یعنی این طور نیست که با افزایش ۲ تا ۳ درصدی نرخ بهره برای تسهیلات بانکی، مردم از گرفتن تسهیلات صرف نظر کنند. به عبارتی می توان گفت اقتصاد ایران نسبت به تغییر نرخ بهره در قیاس سایر اقتصادهای دنیا حساسیت کمتری دارد. نقش برجسته بورس در تامین منابع مالی تولید دنیا مهرپور با اشاره به ایجاد محدودیت در تسهیلات دهی بانکها اظهار داشت: محدودیت در تسهیلات دهی بانکها منجر به تغییرات و ایجاد چالش هایی برای بنگاه های اقتصادی می شود و علت آن وابستگی زیاد بنگاه های اقتصادی به تامین مالی نظام بانکی است، در اقتصادهای دنیا مسئله تولید مانند ایران وام محور نیست و فروش اوراق و بورس در تامین مالی آنها نقش برجسته تری دارد. ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هم اکنون در کشور ما به رغم توسعه بورس، اما همچنان نزدیک ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طرف نظام بانکی تامین می شود؛ بدین سبب ابتدا اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت نماید که نقش بازار سرمایه و تامین مالی از آن طریق بالا رفته و منابع بانکی مانند سایر کشورها بیشتر به سمت تسهیلات خرد و نیازهای مصرفی مردم حرکت نماید. وی افزود: در امتداد تامین مالی بوسیله بازار سرمایه می توان به مواردی از قبیل ابزارهای سرمایه های بازار شامل تأسیس شرکت های سهامی عام جدید و عرضه های اولیه و انواع روش های افزایش سرمایه در بورس اشاره نمود. ارتباط مستقیم رشد نقدینگی و تورم مهرپور درباب ارتباط مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم بیان کرد: هرچه نقدینگی در کشور بالاتر رود متناسب با آن نرخ تورم نیز افزایش می یابد به هر حال نمی توان ارتباط بین نقدینگی و تورم را منکر شد؛ بدین سبب چنانچه در امتداد شعار سال بخواهیم جلوی رشد تورم گرفته شود طبیعتاً ابتدا باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت. استفاده از ابزار نرخ بهره در کوتاه مدت چه اثری دارد؟ این کارشناس اقتصادی استفاده از ابزار نرخ بهره را در کوتاه مدت در کنترل نقدینگی مؤثر دانست و اظهار داشت: با وجود این که یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی به ویژه در کوتاه مدت می تواند استفاده از ابزار نرخ بهره باشد؛ اما طبیعتاً این اتفاق بصورت مجزا تغییر محسوسی را در اقتصاد کشور ایجاد نمی نماید. مهرپور با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره در سایر کشورها تشریح کرد: کشور روسیه در مقطعی با تغییر نرخ بهره از تحریم ها عبور کرد. در این کشور بصورت یکباره نرخ بهره بسیار بالا رفته و ۲ برابر شد. به طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است؛ از همین رو نمی توان یک نسخه را برای اقتصادهای متفاوت تجویز کرد و نتایج یکسانی گرفت. نقش سیاستگذاری های دولت و بانک مرکزی در کنترل پایدار تورم این کارشناس اقتصادی در ارتباط با اصلاح ترازنامه بانکها اشاره کرد: کنترل پایدار تورم، مستلزم کنترل رشد نقدینگی و سایر عوامل تشدیدکننده خلق پول است که در همین رابطه سیاستگذاری های دولت و بانک مرکزی نقش به سزایی دارد. یکی از این اقدام ها اصلاح ترازنامه بانکها و انحلال بانکهای ناتراز است؛ برای اینکه این بانکها نقش قابل توجهی در ایجاد تورم در اقتصاد کشور دارند. وی درباب اظهارنظر بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانکها و انحلال بانکهای ناتراز بیان کرد: اظهارنظر بانک مرکزی نوعی اولتیماتوم و اتمام حجت با بانک هایی است که از رسالت بانکداری خود فاصله گرفته اند و بنا بر این به بانکهای ناتراز تبدیل گشته اند و با ادامه همین رویه این بانکها باید منحل شوند. مهرپور اضافه کرد: اخطار بانک مرکزی می تواند به این معنا باشد که این بانکها املاک و دارایی های مازاد خودرا به اوراق پول و نقدینگی تبدیل کنند. چنین اقدامی می تواند خیلی از بانکها را از ناترازی خارج کند. تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی موجب کاهش فشار به بانکها می شود این کارشناس اقتصادی دررابطه با تسهیلات تکلیفی عنوان کرد: هرساله از طرف مجلس و دولت برای بانکها تسهیلات تکلیفی تعیین می شود؛ زمانی که پرداخت این تسهیلات از توان نظام بانکی بیرون رود به منابع بانکها فشار می آید و بعد از آن بانکها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند. مهرپور با اعلان اینکه همین اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود، افزود: طبیعتاً اضافه برداشت از بانک مرکزی با سیاست های دولت برای کنترل ترازنامه بانکها در تناقض است. بنا بر این برای حرکت به سمت اصلاح بانکهای ناتراز تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای کاهش فشار به بانکها اقدام درستی خواهد بود. منبع: sasangostar.ir 1402/02/26 14:17:00 5.0 از 5 امتیاز 262 تگهای خبر: آمریكا , ابزار , اقتصاد كشور , بازار این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ گردید مزایای اجاره کلایمر ۱۲۰۰ همت خلق پول جدید داشتیم توزیع تسهیلات بانکی میان استان ها متوازن می شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۱