برنامه بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ساسان گستر: ساسان گستر: بانک مرکزی در اطلاعیه ای برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال را اعلام نمود. به گزارش ساسان گستر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی پارسال تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در زمینه های داخلی و خارجی و ریسک ها و نااطمینانی های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود بخصوص در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید. در این راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خرداد ماه سال قبل هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاستگذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی گردید. سهم ۹۰ درصدی سیستم بانکی در تأمین مالی کل اقتصاد کشور یکی از مهم ترین مباحثی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته ها و اهداف سیاستهای پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته ای مورد تأکید قرار گرفته است مقوله "تأمین مالی" کسب و کارها و خانوارها می باشد. بر این اساس در سالی که گذشت سیستم بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه ای از امکانات و ظرفیتهای اعتباری همچون انواع تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تأمین هدفمند سرمایه در گردش و تأمین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه ها اقدام نمود. علاوه بر تأمین مالی کسب و کارها، تأمین مالی خانوارها هم از مسیرهای مختلف همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در چارچوب کارت اعتباری و از اواخر سال قبل تأمین مالی توأمان خانوارها و زنجیره تولیدی بنگاه ها از راه کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش ها منجر به این شد که حالا سهم سیستم بانکی از تأمین مالی کل اقتصاد به بیشتر از ۹۰ درصد و در طول سه سال گذشته سهم خانوارها و مصرف کنندگان نهائی از تسهیلات شبکه بانکی با بیشتر از ۱۲ درصد افزایش به حدود ۲۴ درصد برسد. تأمین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار مبحث دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات سیستم بانکی است. در این حوزه، بانک مرکزی ضمن مشارکت مؤثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تأمین مالی طرح های پیشران مبحث این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تأمین مالی این طرح ها از راه سیستم بانکی را معین نمود. همچنین، بانک مرکزی در جهت اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تأمین مالی طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از جانب وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تأمین مالی هدفمند این طرح ها تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از راه ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تأمین مالی طرح های صنعت نفت هم بلحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و به لحاظ ارزی هم از راه منابع داخلی سپرده گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فاینانس خارجی از کشورهای مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام نمود. هم اکنون بخش قابل توجهی از این طرح ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل نهائی صدور مجوز انتشار اوراق تأمین مالی می باشند. تدوین و ابلاغ بسته تأمین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر همینطور در جهت رفع ناترازی انرژی بعنوان یکی از تنگناهای جدی بخش های مولد کشور، بسته تأمین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ گردید. در حوزه ارزی هم بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیازهای ارزی واقعی کشور در حوزه های مختلف مشتمل بر واردات کالاهای اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات بخصوص واردات نهاده های تولیدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز بخش تولید را تأمین نماید. سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در جهت تحقق سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به هدف رشد اقتصادی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ هم در جهت تحقق هدف پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، مجموعه ای از سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد نمود. این سیاستها در جهت تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در قالب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد. در این راستا، بانک مرکزی مشارکت فعالانه ای در "تدوین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی" هدف مطابق قانون برنامه هفتم (ماده ۳) و اجرای آن بعد از تصویب هیات وزیران دارد. تقویت توان تأمین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت مؤثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزارهای زنجیره ای همچون اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری طرح ها در جهت بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح های مولد و دارای بازدهی بالا امسال هم دنبال خواهد شد. توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوارها و کسب و کارها بخصوص در مناطق محروم و کمتر برخوردار با بکارگیری ابزارهای نوین همچون فناوری های مالی جدید در دستور کار قرار دارد. تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح های توسعه ای و پیشران و فعالیتهای دانش بنیان و فناور، زیرساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات هم مطابق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می گیرد. به علاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانکهای توسعه ای بخشی و تفکیک انواع بانک به منظور بهبود تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصاد درادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد. همچنین، مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی واقعی کشور در قالب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توأمان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد. بدون شک تجهیز منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع به مولدترین بخشهای اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی بخصوص بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه تولید و سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری، بکارگیری دانش و فناوری های نوین و توسعه اشتغال، ثبات بازارهای مالی و دارایی و "مواجهه مؤثر با رفتارهای سوداگرایانه و سفته بازانه بخصوص در بازارهای ارز و طلا " به منظور تقویت حضور و مشارکت مؤثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر هم با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاههای مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسؤلان محقق خواهد گردید. در پایان، امید است مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم عزیز کشورمان ایران منتج شود. منبع: ساسان گستر 1404/01/05 11:56:57 5.0 از 5 امتیاز 26 تگهای خبر: ابزار , ارز , اشتغال , اقتصاد كشور این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نحوه بخشودگی جرائم تکالیف مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳ ابلاغ گردید علت رونق بازارهای غیرمولد به جای تولید چیست؟ سرمایه گذاری برای تولید، راهی برای شکوفایی اقتصاد ایران با مشارکت مردم شروط بهبود معضلات اقتصادی در ۱۴۰۴ چیست؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۵