آیا بخش مسکن توانست تولید صنایع را در سال ۱۴۰۲ حرکت دهد؟

به گزارش ساسان گستر، یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران مسکن می باشد به صورتی که عملکرد بخش مسکن می تواند منجر به رشد تولید در دیگر صنایع شود حال سوال اینجا است آیا بخش مسکن توانسته است باعث رشد تولید شود.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند مسکن یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور است که مانند یک لوکوموتیو، می تواند قطار اقتصاد را به دنبال خود به حرکت درآورد. سال ۱۴۰۲ از جانب مقام معظم رهبری سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شد براین اساس در این گزارش تلاش داریم عملکرد بخش مسکن را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود آیا این بخش از اقتصاد توانسته است مابقی بخش های اقتصادی را به حرکت درآورد یا خیر.
رهاشدگی بخش مسکن و افتخار به بی توجهی به ساخت و ساز از جانب دولت قبل در حالی رقم خورده بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اما مسؤلان اقتصادی و بخش مسکن دولت قبل به سادگی اعلام می کردند که دولت هیچ مداخله ای در بازار مسکن نمی نماید.
همزمان با تأمین زمین ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی، از حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکن شهری در سال ۹۸ به ساخت ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و ساخت ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیدیم که از آغاز سکان داری سید ابراهیم رئیسی نوید بازگشت به سالهای پررونق ساخت و ساز کشور شروع شده است.
در پی کاهش تولید مسکن در سالهای اخیر و افزایش قیمت آنکه به طور عمده ناشی از کمبود عرضه و همینطور کاهش ساخت و ساز و افت شدید مسکن نوساز خصوصاً واحدهای مسکونی مصرفی است، دولت سیزدهم اصلی ترین شعار خویش را ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعلام کرد؛ همزمان با این برنامه دولت، مجلس یازدهم هم قانون جهش تولید مسکن را تصویب و به دولت ابلاغ نمود که بعنوان بازوی قانونی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن مصرفی خانوارها و زیرساخت قانونی اتخاذ تصمیمات دولت برای پشتیبانی از ساخت و ساز عمل می کند.
شعار سال؛ «مهار تورم و رشد تولید»
همانطور که گفته شد سال جاری هم «حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بمناسبت شروع سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و با تکیه بر این که سال جاری هم اقتصاد، مساله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند»؛ به نظر می آید وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی تولید مسکن، در جهت شعار مقام معظم حرکت کرده و سال جاری شاهد رشد ۳.۸ دهم درصدی در حوزه ساخت و ساز مسکن هستیم.
وزارت راه و شهرسازی برای تحقق به وعده به شعار مقام معظم رهبری تلاش بسیاری کرده به صورت مثال رئیس جمهور به همراه مهرداد بذرپاش و اعضای کابینه همراه خود در جلسات هفتگی مشکلات و موانع مسکن به صورت مختلف شرکت می کردند و بعد از جلسات به دنبال راهکار رفع موانع بودند.
ناگفته نماند سایه سنگین مسکنی که الان بر زندگی مردم حاکم است به دولت قبلی بازمی گردد؛ دولت یازدهم و دوازدهم در قسمت مسکن بدترین کارنامه در همه دولت های بعد از انقلاب را در دست دارد؛ عملکردی که به طور عمده به دست عباس آخوندی در حد فاصل سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد و پس لرزه های آن همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی دارد.
در این سال ها، سیاست های غلط باعث شد همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای بازار مسکن شامل رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمت ها، کاهش شدید و عملاً توقف ساخت و ساز، بی اعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و کلانشهرها به علت افزایش هزینه های خانوارها در قسمت مسکن، افزایش حاشیه نشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمت های موجود در بازار، توقف نوسازی بافت های فرسوده و … در یک بازه کمتر از یک دهه رقم خورد.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
دولت سیزدهم در جهت اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت ملی مسکن احتیاج به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانکها در مورد وام دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند. بانکها در جهت عمل به قانون جهش تولید مسکن بعنوان یک متولی مهم محسوب می شوند اما متأسفانه در زمینه اعطای وام مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن موفق عمل نکردند البته مجلس در این قانون بانکها را موظف کرده بود که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خویش را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالیکه بر مبنای آمار منتشرشده از جانب بانکها به نظر می آید آنها عملکرد خیلی ضعیفی در این حوزه داشتند.
مردم گلایه های خیلی از وضعیت عدم وام دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیشتر از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن باعث شد که بخشی از منابع این طرح در چارچوب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن سبب شد تا از همان ماه های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود.
پس از گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از آغاز سالجاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار بانک مرکزی به صورت کلی در ۱۰ ماهه سالجاری، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
تهاتر نفت با چین برای ساخت و ساز در ایران
طی ماه های اخیر که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی اطلاع داده است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی باردیگر جدی شده است.
موضوعی که باآنکه با انتقاد برخی انبوه سازان در خصوص توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی روبرو شده و اعلام نموده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز در کشور باشیم. پیش از این هم در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه های مسکن مهر پردیس و پرند به شرکت ترکیه ای اجرایی شده بود که در آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه ای، از محل تسهیلات بانکی یا آورده های متقاضیان مسکن مهر بود.
تهاتر نفت با کشور چین و استفاده از پیمانکاران و فناوری های این کشور امکان دارد باعث رونق ساخت و ساز در کشور است؛ هرچه میزان ساخت و ساز در کشور افزایش پیدا کند از طرفی به تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور نزدیک خواهیم شد.
برهمین اساس از سال قبل (آذرماه ۱۴۰۱) مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به این سمت انتخاب شد، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را در دست گرفت؛ از همان ابتدا رویکرد مردمی سازی واحدهای مسکونی را در این سیاست بیان نمود.
سرعت ساخت مسکن با مردمی سازی
به نظر می رسد رویکرد مردمی سازی باعث سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ چونکه بعضی از متقاضیان زمانیکه واحد مسکونی نهضت ملی خویش را تحویل می گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و آغاز به تغییرات می شوند که باعث باردیگر شدن هزینه ها می شود.
البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، ازاین رو دولت باید از آغاز سال آینده جریمه سازی بانکها را با جدیت پیگیری کند.
تحقق شعار سال در تولید مسکن
با توجه به آمارهای موجود شعار سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» در عرصه تولید مسکن به تحقق پیوست و در سال آینده در بازار شاهد تغییرات اساسی خواهیم بود؛ وزیر راه و شهرسازی اخیر اعلام نمود در حوزه نهضت ملی از عدد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار گذر کردیم و واحدهای نهضت ملی وارد مدار ساخت شدند و بخش زیادی از کاهش نرخ بیکاری در کشور ناشی از فعال شدن صنعت ساختمان سازی است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: در ۱۴۰۲ به لحاظ رشد تولید مسکن سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و سال جاری بخش مسکن و ساختمان شاهد رشد ۳/۸ درصدی بود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به رشد مثبت ساختمان سازی در کشور اظهار داشت: از عدد منفی ۱۳ و منفی ۱۵ در سالهای ۹۸ و ۹۹ در قسمت تولید مسکن و ساختمان، حالا شاهد رشد مثبت این بخش هستیم و در شش ماه گذشته به مثبت ۳.۸ درصد رسیدیم که این یعنی چرخ ساخت مسکن به راه افتاده است.

1402/12/28

13:14:54

5.0 از 5 امتیاز

237

تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , بازار , بانك

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۱