تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش ساسان گستر، معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو اظهار داشت: به علت گستردگی خدمات وزارت نیرو، ارتباطات مردم زیاد است و همین مبحث باعث تشکیل سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده می شود.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، اظهار داشت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روزافزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، پیشگیری از تورم و بیکاری، و هم استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدی ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با اشاره به اینکه کسری های تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) باعث تعطیلی خیلی از مشاغل شد، خاطرنشان کرد: برق به علت ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل گشته است.
وی با تکیه بر این که کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، اظهار داشت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم ترین پست های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت رسانی بموقع به مردم دارد.
حیدری تصریح کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت الشعاع قرار می گیرد.
این مسؤول همینطور ضمن اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان های شرکت ها مادر تخصصی، خاطرنشان کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو هم اشاره و خاطرنشان کرد: از آنجاییکه گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین مبحث باعث می شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل گردد.
وی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم اولویت بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می رود، افزود: اگر پرونده ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده های سنگین احتیاج به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همینطور از طریق اندازی سامانه ای در وزارت نیرو اطلاع داد که فورا بعد از تشکیل پرونده قضایی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تکیه بر این که کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط می باشد، عنوان کرد: مدیران حقوقی شرکت ها باید با مدیران قضایی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چون که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب ها بسته شود.
حیدری در انتها تصریح کرد: رعایت عدالت به مفهوم رسیدن حق صرفا به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از حقیقت پرونده ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

1403/02/16

09:05:48

5.0 از 5 امتیاز

237

تگهای خبر: ارز , اشتغال , تجارت , تولید

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۵