بانك مركزی:

پایه پولی ۱۵ و سه دهم درصد کاهش یافت

به گزارش ساسان گستر، بانک مرکزی اعلام نمود: رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی از 42.9 درصد در آخر سال 1401 به 27.6 درصد در آخر سال 1402 رسیده است.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، برمبنای آمارهای مقدماتی معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در آخر سال ۱۴۰۲ رسیده است. لازم به توضیح است که قسمتی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بواسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار میرفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه نمود. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در آخر سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
همچنین باتوجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در آخر سال مذکور مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، برمبنای دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG، ۲۰۱۶) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همین طور مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازنگری قرار گرفت.

در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتا بواسطه موضوع تسعیر بوده است.
بر اساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. درباب تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال قبل سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده ای از اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سالهای اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی های مختلف در ترازنامه آنها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.
بر پایه این گزارش، دیگر عامل رشد پایه پولی در آخر سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است قسمتی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به سبب افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین المللی پول بوده است که به سبب ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.
همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی های بخش دولتی است که نشان میدهد پرداخت های دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتا با اتکای به منابع سپرده ای خود انجام شده است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه گردان خزانه استفاده نکرده است.
بنا به اعلام معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در آخر سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به انتها سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی به سبب افزایش جز اسناد پرداختنی به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
این گزارش تاکید می کند که در آخر سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیاردریال در آخر سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰.۰ هزار میلیاردریال در آخر سال ۱۴۰۲ بالا رفته است که این امر بیان کننده سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها در دوره یاد شده است.
تحولات کل های پولی طی سالهای اخیر

1403/04/17

12:52:59

5.0 از 5 امتیاز

257

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۱