تخلف بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تشدید رکود ساخت وسازها

ساسان گستر: آمارهای رسمی بانک مرکزی موید وجود رکود در بخش مسکن کشور خصوصاً پایتخت است، رکودی که به عنوان شدیدترین رکود چند دهه اخیر از آن یاد می شود. با این وجود، عدم پرداخت تسهیلات از طرف برخی بانکها به ساخت مسکن مساله مهمی است که به این رکود دامن زده است.

به گزارش ساسان گستر به نقل از خبرگزاری ایرنا، بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ را منتشر نمود که این گزارش افزایش ۲۷.۱ درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان میدهد.
معامله فقط سه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در پایتخت در تیرماه امسال، با نُرم معامله ماهانه ۱۰ هزار مسکن در تهران در وضعیت رونق، هنوز فاصله بسیاری دارد و به هیچ عنوان عدد قابل قبولی نیست. به اعتقاد کارشناسان چنانچه این تعداد قرارداد در واحدهای نوساز اتفاق می افتاد، منجر به رونق تولید می شد، اما مراجعه به آمارها نشان میدهد فقط ۹۵۰ واحد از این رقم مربوط به آپارتمان های نوساز بوده و سه هزار و ۱۰۰ واحد از معاملات را آپارتمان های سه ساله و بالاتر تشکیل داده است.
به تازگی آماری از طرف بانک مرکزی انتشار یافته که نشان میدهد ۱۷ بانک درباب پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته اند. برپایه این آمارها، بانکهای اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگریف موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دیف کشاورزیف خاورمیانه و سرمایه در مشارکت تدر طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
در این پیوند، «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: در امتداد سیاست تامین مسکن، مجلس بدنبال آنست تا نظارت عالی خودرا خصوصاً در موضوعات تامین زمین، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و غیره برمبنای قانون جهش تولید مسکن انجام دهد.
وی بیان داشت: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در موضوع تامین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین انجام داده بود، اما حالا باید در تامین سرمایه لازم بمنظور ساخت مسکن کمک نماییم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: زمانی که مصوبه شورای عالی مسکن تصویب می شد مبلغ تسهیلات مسکن ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما حالا به ۸۰۰ میلیون تومان بالا رفته است و انتظار امروز مجلس این است که مصوبه شورای عالی مسکن اجرائی شود.
وی افزود: این مصوبه تا حالا از طرف بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده است و انتظار می رود این مبالغ پرداخت گردد تا شاهد رونق بخش مسکن و ساخت و سازها باشیم.
ایری اشاره کرد: اگر سیاست گذاری و ریل گذاری توسعه مسکن مبنی بر قانون نباشد، هر کس می تواند آنرا به هر سمت و سویی بکشاند.

جریمه ۳۰۰ همتی بانکهای متخلف در موضوع ساخت مسکن

همچنین «فرشید ایلاتی» کارشناس مسکن در گفت و گو با ایرنا با اشاره به عملکرد صفر ۱۷ بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، با تأکید بر این که نباید بسادگی از کنار این مساله گذشت، اضافه کرد: طبق قانون ۲۰درصد تسهیلات پرداختی از طرف بانکها باید برای امر ساخت مسکن باشد و به ساخت و ساز اختصاص پیدا کند.
وی تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردیده است، اما برخی بانکها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می کنند.
این کارشناس مسکن اشاره کرد: قانونگذار دراین زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اشاره کرد: عدم عملیاتی شدن این جرایم سبب می شود تا قانون یاد شده از قوام لازم برخوردار نباشد؛ دراین زمینه انتظار می رود سازمان امور مالیاتی به گرفتن جرایم پرداخته و دستگاه های نظارتی بر این مساله نظارت داشته باشند.
ایلاتی بیان داشت: قدرت خلق پول، بزرگترین قدرت اقتصادیست که حاکمیت در اختیار بانکها قرار داده است و همانطور که ملاحظه می شود خیلی از بانکهای خاطی دراین زمینه بانکهای خصوصی اند؛ باید نظارت لازم دراین زمینه از طرف دستگاه های متولی وجود داشته باشد تا این نقدینگی به سمت اهداف تولیدی هدایت شود.
وی با اشاره به این که بازار مسکن در ادوار گذشته از رونق و رکود سینوسی لطمه دیده است، گفت: حالا شاهد عمیق ترین رکود بازار مسکن در چند دهه گذشته هستیم که سبب شده تا ساخت وساز مسکن به حداقل برسد و یکی از دلیلهای اصلی آن همین عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک هاست.

لزوم وجود سود منطقی در بخش مسکن

این کارشناس مسکن اشاره کرد: باید کاری کرد تا صنعت مسکن همچون بسیاری صنایع دیگر به یک سود منطقی برسد. علاوه بر آن باید مشوق های مالیاتی و تسهیلات برای سازندگان حرفه ای در نظر گرفت و در مقابل با ابزارهای مالیاتی جلوی ورود مقطعی افراد و سازندگان به این صنعت گرفته شود.
وی همین طور بخش بزرگی از بازار فعلی مسکن را «سرمایه ای» (و نه مصرفی) توصیف کرد و اظهار داشت: این شرایط هم در ساخت مسکن و هم در تقاضای خرید مسکن ملاحظه می شود و وقتی املاک نوساز خریداری نشود، در عمل سرمایه سازندگان قفل می شود. موضوعی که قیمت تمام شده بالای ساخت هم بر آن موثر است.
بر اساس این گزارش، در تیر ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۲۷.۱ درصد افزایش نشان میدهد.

1403/06/29

11:04:32

5.0 از 5 امتیاز

232

تگهای خبر: ابزار , بازار , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۵