رئیس شورای فقهی بانك مركزی: شورای فقهی طی شش سال قبل 17 مصوبه راهگشا داشته است ساسان گستر: رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اعلان اینکه این شورا طی شش سال قبل 17 مصوبه راهگشا داشته است از تاثیرات مثبت اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم آگاهی داد. به گزارش ساسان گستر به نقل از بانک مرکزی، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: همچون مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی می توان به مواردی همچون نحوه اختصاص منابع به مشتریان شبکه بانکی، تعیین مبنای محاسبه وجه التزام در قراردادهای بین بانک و مشتریان، نحوه انعقاد قراردادهای بانکی طبق عقود مشارکتی، محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی قراردادهای مبتنی بر دین و همین طور استفاده از عقد خرید دین به عنوان یکی از عقود پرکاربرد در شبکه بانکی اشاره نمود. تأثیرات مثبت اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از اوراقی که توسط شورای فقهی این بانک طراحی شده، اوراق ودیعه بانک مرکزی است، اضافه کرد: این اوراق پارسال مورد استفاده قرار گرفت و بانک مرکزی با استفاده از این اوراق توانست نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد کم کند که نقش مستقیم بر نرخ تورم داشت. وی ضمن اشاره به مصوبه شورای فقهی در حوزه شیوه شرعی و درست امهال برای بانکها اضافه کرد: مطالباتی که بانکها از مشتریان خود دارند، گاهی معوقه می شود و مشتریان تقاضای امهال دارند. روش هایی که درگذشته بانکها برای امهال استفاده می کردند، اشکال داشت، اما حالا شیوه شرعی و درست امهال برای بانکها تصویب شده و بوسیله بخشنامه های مختلف به شبکه بانکی اعلام شده است. همین طور تعدادی از بانکها پروسه امهال را بوسیله نرم افزار طراحی نموده اند که امکان تخلف را نمی دهد. اوراق گام، استقراض بانکها از بانک مرکزی را مشروع کرد آیت الله مصباحی مقدم ضمن اشاره به دیگر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی درباب انتشار اوراق بهادار تصریح کرد: بانکها نیازمند به استقراض از بانک مرکزی هستند، در این راستا شورای فقهی با طراحی اوراقی بستری را فراهم نمود تا استقراض بانکها از بانک مرکزی برای رفع کسری و تامین مالی آنها مشروع باشد. یکی از این موارد اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است که هم اکنون از این اوراق در شبکه بانکی به طور گسترده استفاده می شود. وی در ادامه اشاره کرد: اوراق گام مانند اسناد تجاری است که میان تولیدکنندگان رد و بدل می شود. تولیدکنندگان می توانند اسناد تجاری با مبالغ بالای خودرا به بانک آورده و به اوراق مالی با مبالغ کمتر تبدیل کنند و از این اوراق در زنجیره تولید، استفاده نمایند. همین طور خرید و فروش این اوراق میان تولیدکننده و فروشنده مواد اولیه می تواند بصورت اوراق گام باشد و هر شرکتی می تواند بوسیله اوراق با سررسید مشخص بدهی خودرا به دیگری پرداخت کند. البته هر زمان هر کدام از بنگاه های دارنده اوراق گام نیاز به نقدینگی پیدا کنند، می توانند آنرا در بازار سرمایه تنزیل کنند. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از دیگر اقدامات شورای فقهی مطرح کرد و اظهار داشت: بر طبق این مصوبه بانکها می توانند مطالبات خودرا تبدیل به اوراق و اوراق را در بازار سرمایه تنزیل و آنرا به نقدینگی تبدیل کنند. این امر هم یک روش برای پیش گیری از مراجعه بانکها به بانک مرکزی برای استقراض و افزایش نقدینگی آنها است. همین طور از این اوراق می توان برای پرداخت مطالبات دولت و شرکت های دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استفاده نمود. عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق ریپو وی ضمن اشاره به مصوبه شورای فقهی در حوزه سیاست های پولی و عملیات بازار باز اضافه کرد: ریپو در دنیا مبتنی بر نرخ بهره است، اما در ایران سازوکاری تهیه طراحی شد که توافق بازخرید و منطبق بر شریعت باشد. عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق ریپو هم اکنون در جریان است و اوراق ودیعه نیز در عملیات بازار باز قابل استفاده می باشد. اصلاح شیوه حسابرسی بانکها برای انطباق با بانکداری اسلامی آیت الله مصباحی مقدم با تاکید بر لزوم بازبینی بر شیوه حسابرسی بانکها منطبق بر بانکداری اسلامی این اقدام را یکی از برنامه های شورای فقهی مطرح کرد و اظهار داشت: در اصل چگونگی تقسیم سود تسهیلات از بانک به بنگاه ها به نحوه حسابداری و حسابرسی بانکها بازمی گردد و در این خصوص باید روش های محاسباتی از نظر فقهی تعیین و نرخ سود تحقق یافته اعطا شود. وی همین طور در ارتباط با موضوع فروش قبل از موعد اوراق با نرخ کمتر اظهار داشت: سوالی که برخی مواقع مطرح می شود به موضوع فروش قبل از موعد اوراق قرضه با نرخ کمتر از تاریخ تعهد این اوراق بازمی گردد. از دیدگاه شرعی فروش اوراق پیش از موعد سررسید به عبارتی تنزیل دین اوراق از نظر شرعی و فقهی منعی نداد، چونکه افزایشی در مبلغ سررسید اوراق صورت نگرفته است و تنها تنزیل است که صورت می گیرد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هیچ سفارش ای درباره ی استفاده از طلا و ارز در قرض نداشته است رییس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به برخی ابهامات مطرح شده در اظهار نظر ایشان در حوزه استفاده از طلا و ارز برای قرض دادن تصریح کرد: چند روز پیش بنده در جواب یک سوال شخصی بیان کردم که استفاده از طلا و ارز در قرض اشکال شرعی ندارد و با آنکه این سوال بصورت شخصی پرسیده شده بود اما در یکی از رسانه ها بازتاب داده شد. این مسئله ربطی به شورای فقهی بانک مرکزی نداشت. حکمی که مورد اجماع همه فقهاست این است که فردی چیزی را قرض دهد، وظیفه دارد همان را به همان میزان مطالبه کند و حق ندارد چیز دیگری را از فرد قرض گیرنده بخواهد. این مسئله در مصاحبه با یکی از رسانه ها بصورت دیگری بازتاب داده شده بود. آیت الله مصباحی مقدم اشاره کرد: بنده هیچ سفارش ای درباره ی استفاده از طلا و ارز در قرض ندارم، بلکه بطور قطع توجه دارم به این که باید تا می توان از پول ملی استفاده نمود. پول ملی باید مبنای معاملات باشد و تضعیف پول ملی مورد قبول نیست. باید تا حدی که می توانیم، کاری نماییم که پول ملی تقویت شود. دریافت سود سپرده از بانکها اشکال شرعی نداردرئیس شورای فقهی بانک مرکزی در جواب پرسشی در حوزه تکلیف شرعی سود دریافتی از طرف سپرده گذاران در شبکه بانکی تاکید کرد: دریافت سود سپرده از بانکها اشکال شرعی ندارد برای اینکه که خیلی از عملیات های بانکی ما بدون شبهه است و سپرده گذاران می توانند احتمال بدهند که سود به دست رسیده از منابع مشروع باشد. بلکه وقتی شبهه می شود که فعالیت بانکها بر منابع نامشروع باشد. وی در عین حال ضمن اشاره به برخی نقدها بر اساس دریافت سود مرکب در بعضی بانکها تاکید کرد: بانکها در صورت تعویق تسهیلات باید از روش های امهال استفاده نمایند و از دریافت ربح مرکب پرهیز کنند چونکه دریافت ربح مرکب، هم حرام شرعی است و هم طبق مصوبه مجلس غیرقانونی می باشد و مردم در صورت مشاهده این امر می توانند به نمایندگان شورای فقهی بانکها موضوع را مخابره کنند. آیت الله مصباحی مقدم اضافه کرد: هم اکنون ناظران فقهی در ۲۹ بانک به عنوان ناظر فقهی فعالیت می نمایند. این ناظران از طرف مدیران عامل و هیات مدیره بانکها معرفی و صلاحیت آنها از طرف شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می شود. ناظران فقهی، کارمند بانکها به شمار می آیند و حقوق و دستمزد خودرا از بانکها دریافت می کنند. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این شورا حدود ۶ سال است که فعالیت خودرا در قالب برنامه ششم، با هدف بررسی انطباق یا مغایرت مسائل پولی و بانکی کشور با شریعت اسلام آغاز نموده است. وی در ادامه اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی که سال قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب و از خرداد ماه امسال به اجرا درآمده به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این ماده، برای کسب اطمینان از این که فعالیتهای بانکها و بانک مرکزی مطابق با بانکداری اسلامی و انطباق با شریعت باشد جایگاه این شورا به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا پیدا کرده است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تأیید شورای نگهبان فعالیت دارند که با تأیید رییس کل بانک مرکزی و حوزه علمیه احکام برای اعضا صادر می شود. این شورا می تواند دغدغه های مختلفی که مراجع تقلید، متدینین و عامه مردم در سالهای اخیر داشته اند را رفع کند. همین طور با اقداماتی که بویژه در یکی دو سال اخیر انجام شده این دغدغه ها رو به کاهش است. وی با اشاره به اینکه مصوبات شورای فقهی بوسیله بانک مرکزی به بانکها و ساختار بانک مرکزی ابلاغ می شود، اشاره کرد: ناظران این شورا را مدیران عامل بانکها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می کنند و بعد از تأیید شورای فقهی با در نظر گرفتن صلاحیت های آنها نسبت به مسائل بانکی و فقهی می توانند در مراکز بانکها استقرار پیدا کرده و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند. آیت الله مصباحی مقدم در ادامه ضمن اشاره به حیطه فعالیتهای ناظران شورای فقهی در بانک ها، بیان داشت: دامنه فعالیت ناظران شورای فقهی، آموزشی، قانونی، نظارتی و گزارشگری است. همین طور ناظران فقهی در فواصل مختلف زمانی، علاوه بر آموزش بانکداری اسلامی به کارکنان و مدیران بانک ها، گزارش هایی درباره ی تطابق اقدامات این بانکها با مصوبات شورای فقهی و قوانین عملیات بانکی بدون ربا تهیه می کنند. مسائلی که در درون بانکها قابل حل باشد در هیات مدیره بانکها مطرح و برطرف می شود و سایر مسائل هم به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده می شود. وی ضمن اشاره به این که اعضاء شورای فقهی، کارمند بانک مرکزی نیستند و فقط در جلسات این شورا که بصورت هفتگی برگزار می گردد حضور پیدا می کنند، اظهار داشت: اعضاء این شورا حقوق ماهیانه ثابتی ندارند و شاید چند ماه یکبار حق الجلسه ای دریافت نمایند. بدین سبب حضور اعضاء این شورا در شوراهای دیگر از نظر قانونی منعی ندارد. البته فعالیتهای این شورا بصورت حداقلی و با کمترین هزینه برگزار می گردد. امیدواریم این کارها موجب جلب اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی است، شود. منبع: ساسان گستر 1403/08/04 12:09:40 5.0 از 5 امتیاز 10 تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ۸ هزار کامیون و کشنده وارد کشور شد پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن ۲۰ درصد است فعالان اقتصادی به سمت تشکیل هلدینگ های مشترک با همسایگان حرکت کنند لوازم کارواش صنعتی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳