كارشناسان در نشست تخصصی مطرح كردند؛

جایگاه حقوق عامه در برنامه ریزی شهری کجاست؟

به گزارش ساسان گستر، کارشناسان و صاحبنظران حوزه حقوق و شهرسازی اعلام کردند: تراکم فروشی و درآمدزایی شهرداری ها از صاحبان املاک و سرمایه و بی توجهی به اصول استاندارد شهرسازی و معماری و ظرفیت منابع آب و برق و محدودیت های زیست محیطی، حقوق عامه مردم را پایمال کرده است.

به گزارش پژوهشگر ایرنا، نشست بازخوانی نسبت حقوق عامه، منفعت عمومی و نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای ایران« چیستی و چگونگی» با حضور دکتر«هاشم داداش پور» استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر «غلامعباس ترکی» معاون احیای حقوق عامه و جلوگیری از جرم دادستان کل کشور، «دکتر شهریار قلعه» قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، «مهندس مسعود حمزه ای» مشاور دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور و دکتر «سید صادق مصطفوی کاشانی» حقوقدان و فعال شهری در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد.
«مصطفوی کاشانی» حقوقدان و فعال شهری در این جلسه اظهار داشت: در ایران در سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه و در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری ها تصویب گردید بر مبنای آن قرار شد در هر شهری شهرداری ساخت و سازها را کنترل کند. بعد در سال ۱۳۵۱ قانون شورایعالی شهرسازی و در سال ۱۳۵۳۲ قانون تاسیس تصویب گردید که بر مبنای آن برخی از وزیران عضو شورایعالی شهرسازی و معماری شدند تا شهرسازی ها بر مبنای اصول مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وضعیت آب و منابع مختلف مورد نیاز جمعیت شهرها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: از همان زمان یکی از مهم ترین محدودیت ها در توسعه شهرها وضعیت تأمین آب و برق بود اما در چند دهه گذشته چند صورت گرفت که کشور ما را در حوزه شهرسازی و حقوق عامه گرفتار چالش های جدی کرد. بر مبنای قانون تاسیس، شهرداری ها موظف به پیروی از مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری شده بودند و بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۳۴، این گونه مقرر شد که اگر کسی بر خلاف پروانه صادره شهرداری ساختمانی ساخت، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب بدهد چونکه به حقوق و منفعت عمومی صدمه می زند.

تراکم فروشی، نظام شهرسازی را در کشور از بین برد

دکتر مصطفوی اظهار داشت: اما در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب در شرایط آن زمان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را دستکاری کرد و با تبصره هایی برخی جاها کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب ندهد و اجازه دهند در مواردی به جای حکم تخریب جریمه مادی بگیرید و این یکی از انحرافاتی بود که در حوزه شهرسازی کشور به وجود آمد و سبب شد به وضعیت امروز برسیم و یکی از مهم ترین ضربه هایی بود که به نظام شهرسازی ایران وارد شد و سبب شد استقامت و استواری قوانین شهرسازی گرفتار مشکل شود و هر فردی بتواند با پرداخت مبلغی بعنوان جریمه کاری که می خواهد انجام دهد.
«تراکم فروشی» نظام شهرسازی را به تدریج در کشور از بین برد و نوعی هرج و مرج در شهرسازی به وجود آوردوی اضافه کرد: اتفاق ناگوار دیگر در سال ۱۳۷۰ و پس از جنگ افتاد. در آن زمان شهرداری وقت تهران اعلام نمود که چرا باید کسی تخلف کند و بعد بیاید کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه بدهد، بیایید از همان اول توافق نماییم، پولی پرداخت کنید و دیگر نیازی نباشد به کمیسیون ماده ۱۰۰ بروید، به صورت مثال طرح تفصیلی می گوید در یک منطقه بیشتر از دو یا سه طبقه ساخته نشود شما بیایید پول بدهید ۲۰ طبقه یا ۳۰ طبقه بسازید، این کار به «تراکم فروشی» در تهران معروف شد که نظام شهرسازی را به تدریج در کشور از بین برد و هویت شهرسازی ایران را گرفتار صدمه های جدی کرد و نوعی هرج و مرج در شهرسازی به وجود آورد.
وی افزود: مسئله بعدی اینست که در مواردی حقوق عامه به دلیل تخریب باغ ها یا از بین رفتن میراث فرهنگی نابود می شود و شاکی خصوصی ندارد که در این مورد هم در سالهای اخیر دیوان عدالت اداری اجازه داده است که سازمان های مردم نهاد بتوانند مبحث را برای حفظ حقوق عمومی پیگیری کنند.

۷۵ درصد درآمد شهرداری ها از سرمایه داران بزرگ زمین و مسکن است

«داداش پور» استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو اسبق شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در این جلسه اظهار داشت: مسائل مختلفی در رابطه با حقوق عامه در امور شهرسازی مطرح است، یک زمانی مردم از روستاها به شهرها مهاجرت می کردند اما حالا با پدیده مهاجرت مردم از مرکز شهرها به پیرامون و حاشیه شهرها مواجه هستیم به صورتی که در تهران جمعیت شهر تهران با حاشیه آن برابری می کند.
وی اضافه کرد: مسئله بعدی اینست که ۴۰ سال پیش کسی برای فراغت از تهران به روستاها و محیط های پیرامون نمی رفت اما حالا شاهد اینست که عده زیادی برای فراغت و اقامت در محیط های خوش آب و هوا از مرکز به پیرامون می روند و محیط های پیرامونی و روستاها را آلوده می کنند.
تخلف از راه نهادهای دولتی یا نظامی، ساخت و سازهای بدون پروانه، تعرض به محیط زیست، تغییر کاربری های غیرمجاز، دریافت رشوه، امضا فروشی، فروش ذخایر شهری و سرزمینی فقط بخشی از تعرض به حقوق عامه استدکتر داداش پور اظهار داشت: اتفاق دیگری که در دهه های اخیر افتاده حرکت شهرداری بسمت درآمدزایی و استقلال مالی است که صدمه های زیادی را به محیط های شهری و پیرامونی زده است به صورتی که یکی از شهرداران تهران در چند سال قبل اعلام نمود که ۷۵ درصد درآمد شهر تهران از کلان سرمایه داران است که پول می دهند و پروژه های خویش را انجام می دهند و بر همین مبنا مرحوم شهید رئیسی زمانیکه رئیس قوه قضاییه بود اعلام نمود که ۵۴ درصد پرونده های قضایی در ارتباط با مسائل زمین و مسکن می باشد.
وی اضافه کرد: سود و ارزش افزوده زیادی که در حوزه زمین و مسکن وجود دارد خیلی از سرمایه ها را به این سمت سوق داده است و از سویی سبب شده که حقوق عامه و حقوق عمومی مردم پایمال شود و اتفاقاتی می افتد که در تضاد با حقوق عامه است. در این عرصه تخلفات آشکار و پنهان زیادی رخ می دهد که نقش قوه قضاییه را در کنترل و نظارت در این حوزه برجسته می کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: این تخلف می تواند از راه نهادهای دولتی یا نظامی باشد و ساخت و سازهای بدون پروانه، تعرض به محیط زیست، تغییر کاربری های غیرمجاز، دریافت رشوه، امضا فروشی، رانتخواری، فروش ذخایر شهری و سرزمینی، آلودگی هوا، آب و خاک نمونه هایی از این تخلفات است.
وی اظهار داشت: تفسیرپذیری قانون، بلاتکلیف گذاشتن برخی امور در قوانین در رابطه با حقوق عامه، ضعف نظارت و برخوردهای قانونی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی عمومی، منفعت طلبی و فساد همچون عوامل از بین رفتن حقوق عامه است که در نهایت به بروز سوداگری و انباشت کلان سرمایه در حوزه زمین و مسکن شده است.

شکل مبلمان شهری بر نزاع و درگیری های مردم تأثیر دارد

«ترکی» معاون احیای حقوق عامه و جلوگیری از جرم دادستان کل کشور در این نشست اظهار داشت: در بحث شهری ما هم با حقوق شهروندی مواجه هستیم و هم با تکالیفی که بر عهده شهروندان است. حق سکونت، حق برخورداری ایمن و مطلوب از امکانات شهری، بدون تفاوت بین شمال و جنوب شهر، حق داشتن محیط زیست سالم همچون حقوق عامه است که اصولاً ۳۱ قانون اساسی به آنها تاکید گردیده است. دولت موظف است این حقوق برای شهروندان با اولویت افراد نیازمند تأمین کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس در قانون جهش تولید بر دولت تکلیف شده است که سالانه یک میلیون مسکن بسازد. مسئله بعدی رعایت کیفیت در ساختمان سازی است که ابعاد مختلفی دارد و با بحث تاب آوری در مقابل زلزله، سیل و حوادث طبیعی ارتباط دارد. علاوه بر آن شکل مبلمان شهری بر کاهش یا افزایش جرایم همچون نزاع و درگیری و صدمه های اجتماعی که یکی از شایعترین جرایم در کشور است ارتباط دارد. در بحث صدمه های اجتماعی با نظریه «پنجره شکسته» مواجه هستیم به این معنا که بی نظمی و آشوب در یک محله می تواند به کل شهر و جامعه تسری پیدا کند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و جلوگیری از جرم اظهار داشت: از دیدگاه حکمرانی در حوزه شهرسازی و معماری کفایت لازم را نداریم و با نقص ها و چرخه های معیوب زیادی مواجه هستیم به صورتی که ساختارهای نامناسب و امضاهای طلایی سبب شده هر کس که در این جایگاه ها قرار می گیرد می تواند با مسئله تعارض منافع و فساد رو به رو می شود. اقتضای این بحث اینست که به جای توجه به معلول به ریشه ها و علت های آن دقت نماییم. بعنوان مثال وقتی در رابطه با علت اجرا نشدن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن دقت می نماییم، می بینیم که یکی از دلایل آن همان مبحث وجود بسترهای فساد و تخلف است.
وی اضافه کرد: برای پیشگیری و نظارت بر این مورد قوه قضاییه مسئولیت دارد. بر این اساس قرار بود سامانه جامع نظارت بر واگذاری اراضی دولت تشکیل گردد و دادستانی هم به داده های آن دسترسی داشته باشد اما تابحال این سامانه به وجود نیامده و در جاهایی که بوجود آمده هم دسترسی های لازم به دادستانی ها داده نشده است.
دولت نمی داند وزارت خانه ها چقدر زمین و املاک دارند
دکتر ترکی اظهار داشت: مسئله دیگر اینست که در کشور نظام آماری دقیقی نداریم و حتی به قول یکی از وزیران حتی دولت نمی داند، دستگاههای دولتی چقدر خودش زمین و املاک دارد و اطلاعات دقیقی در این حوزه وجود ندارد. مسئله دیگر اجرای حدگذاری هاست. تا وقتی که در حوزه زمین و مسکن حدنگاری ها به صورت کامل انجام نشود همچنان شاهد فساد و تخلف خواهیم بود. در حوزه زمینهای کشاورزی با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی حدود ۹۵ درصد حدنگاری ها انجام شده اما در حوزه زمین شهری میزان حدنگاری ها به ۶۵ درصد هم نمی رسد.
وی اضافه کرد: در قانون برنامه ششم تاکید شده بود که همه ساخت و سازها، ساختمان سازی ها و شهرک سازی ها ملزم به داشتن پیوست امنیتی و انتظامی، پیوست بهداشتی، محیط زیستی، پیوست تأمین آب و... باشد اما این اجبار قانونی انجام نشد.
معاون دادستان کل کشور افزود: در ۵۰ سال قبل شاهد ۱۰ برابر شدن شهرنشینی در کشور بوده ایم و همزمان شاهد رشد نامتوازن حاشیه نشینی و افزایش صدمه های اجتماعی هستیم. در برنامه هفتم هم مبحث صدور شناسنامه فنی و ملکی به شکل هوشمند پیشبینی شده که هنوز زیرساخت های آن فراهم نشده است.

هنوز مدل جامع مسکن در ایران نداریم
وی اظهار داشت: هیچکدام از دولت های گذشته پی ریزی مناسبی برای ساماندهی حوزه شهرسازی نداشته اند و هنوز به یک مدل جامع مسکن نرسیده ایم و همین علت شاهد فساد و کلاهبرداری های گسترده هستیم که یک نمونه آن در متروپل دیده شد. این تخلف فقط در ارتباط با هلدینگ عبدالباقی نبود و دستگاههای اجرایی زیادی همچون در مدیریت شهری و نظارت های دستگاههای نظارتی وجود داشت. تخلفات و ترک فعل های زیادی رخ داد که البته حکم خوبی هم برای این پرونده صادر شد.
دیوان عدالت اداری به سازمان های مردم نهاد اجازه داده برای حفظ حقوق عامه در موارد تضییع حقوق عمومی در ساخت و سازها به دیوان شکایت کنند «قلعه» قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این جلسه اظهار داشت: بحث تفاوت و تعرض بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و مالکانه یک مبحث پیچیده است. این که چرا یک نفر که یک باغ دارد یا ملک او بعنوان میراث فرهنگی ثبت شده نمی تواند از منافع زمین و ملک خود مانند سایر مردم استفاده نماید و باید برای حقوق عموم مردم از سود خود بگذرد، یک بحث پیچیده است، حقوق خصوصی افراد نباید از بین برود اما در مواردی بر مبنای حکم کمیسیون ماده ۵، دیوان عدالت اداری به نفع حقوق عامه رای داده است.
در گذشته برای شکایت از این موارد باید فرد شاکی ذی نفع می بود و نهادهای عمومی نمی توانستند شکایت کنند اما دیوان عدالت اداری با تصویب قانونی، ساز و کارهای خویش را توسعه داد به این معنا که بر مبنای ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری برای حفظ حقوق عامه، سازمان های مردم نهاد و نهادهای عمومی هم که ذی نفع نیستند می توانند برای حفظ حقوق عامه دادخواست بدهند و این پرونده ها با اولویت و خارج از نوبت رسیدگی می شود.
وی اضافه کرد: برای حفظ حقوق عامه نباید افراد گرفتار ضرر و زیان شوند ازاین رو در جاهایی که نهاد عمومی به دنبال حفظ حقوق عمومی است باید از منابع عمومی مثل مالیات و عوارض، ضرر و زیان افراد خصوصی جبران شود تا بتوان طرح های عمومی را در املاک اشخاص اجرا کرد.
بیمه کیفیت ساختمان در ایران اجرا نشد
« حمزه ای» مشاور دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور و مدیر کل اسبق دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در این جلسه اظهار داشت: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر به دنبال آن بوده ایم، ایجاد بیمه کیفیت مسکن می باشد، در صورتیکه این کار صورت گیرد، بیمه ها از ساختمان های بی کیفیت حق بیمه بیشتری دریافت می کنند و همین مسئله به مرور زمان با تقویت چرخه نظارتی و ایجاد ساختار کنترل مضاعف به بهبود کیفیت ساختمان ها منجر می شود که به نفع حقوق عامه است اما اجرای این طرح نیازمند وجود شناسنامه فنی ساختمان است و چون شناسنامه فنی ساختمان هنوز به شکل فراگیر در کشور اجرا نشده، طرح بیمه کیفیت هم به سر انجام نرسید.
وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که در قانون به آن توجه شده، حفظ اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهری است اما تناقض های قانونی و کمبود منابع آب شهری اجرای این قانون را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر فاجعه برج باغ ها در تهران و پس از آن مصوبه شورای شهر بر مبنای توقف این کار هم بود که در نهایت منجر به خشکاندن باغات توسط صاحبان املاک شده، مشکلات زیادی را برای شهرها به وجود آورده است. همه اینها ناشی از ارزش افزوده املاک است، ارزش افزوده ناشی از دو مبحث است. یکی ارزش ذاتی زمین که شمال شهر با جنوب شهر فرق دارد و دوم ارزش ناشی از طرح های توسعه شهری.
مشاور دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن اشاره به مبحث افزایش حریم و محدوده شهرها اظهار داشت: محدودیت های مختلفی برای پیشگیری از افزایش حریم شهرها وجود دارد بعنوان مثال تهران به دلیل کمبود منابع آبی و مشکلات زیست محیطی ظرفیت افزایش حریم ندارد اما در سالهای اخیر شاهد شهرک سازی و توسعه شهر تهران بوده ایم. طرح های توسعه شهری اگر بر مبنای مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد قابل انجام است اما اگر طرح هایی مانند قانون جهش تولید مسکن را درنظر بگیریم که دولت را ملزم می کند ظرف چهار سال چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شود، به علت این که این طرح ها و قوانین بدون مطالعات کافی تصویب شده اند، مشکلات زیادی به وجود می آید.

1403/08/30

09:55:59

5.0 از 5 امتیاز

220

تگهای خبر: ارز , تولید , دستگاه , دولت

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۲