پنجره صدور مجوز احیا شد به گزارش ساسان گستر، وزیر اقتصاد از شروع به کار مجدد پنجره صدور مجوزها اطلاع داد و اظهار داشت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب و کار به شکل خودکار صادر شد. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تازه ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو مبحث معدنی، در رابطه با اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم صحبت کردند. در این جلسه قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همینطور برای امکان آزادسازی پهنه های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن اصلاح گردد. از طرفی اعضای شورای گفتگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم پرداختند و با عنایت به تاکید این ماده بر دریافت مالیات علی الحساب از مؤدیان و از سویی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، در رابطه با تداوم اجرا یا توقف بخش نامه در ارتباط با این ماده قانونی، تصمیم گیری کند. در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگو از موافقت هیأت دولت با ۵۰ درصد افزایش حق العمل جایگاه های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق العمل جایگاه های سی ان جی اطلاع داد و اظهار داشت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست وششمین نشست شورای گفتگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می شود. او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاههای اجرایی در روند تکمیل اطلاعات در ارتباط با مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب و کار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می کند، خواهان شد و تاکید کرد: کم کاری برخی وزارت خانه ها در رابطه با ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این مورد است، درخواست داریم در فرایند کار از دیدگاه های اتاق ایران هم استفاده نماید. پنجره صدور مجوز احیا شد در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو از شروع به کار مجدد پنجره صدور مجوزها اطلاع داد و اظهار داشت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب و کار به شکل خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. درصورتیکه تعلل شود وزارت اقتصاد به شکل خودکار مجوزها را صادر می کند. البته بررسی های ضروری صورت می گیرد و در کوتاهترین زمان ممکن، مجوز صادر می شود. اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی الحساب بررسی می شود در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار مبحث ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مبادرت به دریافت مالیات علی الحساب کند. این ماده قانونی، سال هاست اجرایی نشده و یک دفعه دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا نماید. نکته اینجاست که همه بنگاه ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آنرا به شکل علی الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت بموقع مالیات می داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می دهد. با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد مبحث اجرای بخش نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم از سوی وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم گیری شود. کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در قالب کمیته تخصصی بررسی و حل وفصل می شود در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از جانب دبیرخانه شورای گفتگو پیگیری می شود، بررسی گردید. در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مورد را به شکل فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به علت انحصاری بودن مبحث و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست های گوناگونی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می کند. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و اظهار داشت: هم اکنون علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد هم بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت لازم است. مهم اینست که مشکل حل شود. در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیشتر از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. مبحث انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به علت موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته ای تخصصی شکل بگیرد و مبحث کیفیت، انحصار در حمل و نقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی نموده و مورد بازبینی قرار دهد. از طرفی تاکید شد که هم اکنون سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می شود. تولیدات ایران در این عرصه به بازارهای صادراتی هم ارسال می شود که می تواند مبین کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد. شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از ضرورت رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکتهای متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد. او تاکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود. جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه بعضی از انواع کودهای مورد استفاده در قسمت کشاورزی است، صحبت کرد و خواهان رسیدگی و حل این مساله شد. به باور او وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه ای سخت و پیچیده می کند. در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در قالب کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت دبیرخانه شورای گفتگو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل وفصل شود. ماده ۲۶ آیین نامه قانون معادن اصلاح می شود اهمیت آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن، مبحث دیگری بود که در این جلسه عنوان شد. شکوری، در رابطه با اهمیت آزادسازی پهنه های معدنی هم اظهار داشت: به ضرورت رشد ۱۳ درصدی فعالیتهای معدنی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و نخستین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه بر مبنای رشد ۱۳ درصدی امکانپذیر نیست. او افزود: درخواست داریم ماده ۲۶ آیین نامه قانون معادن اصلاح شود؛ با این رویکرد که اگر زمینی مورد اکتشاف قرار گرفت و معدن نشد، قفل و بسته نشود. شیوه آزادسازی پهنه های در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده منتشر می شود در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، مبحث راه اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به شکل هفتگی تشکیل جلسه می دهد، عنوان شد. به اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهادهای بخش خصوصی در چارچوب این شورا مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی اعلام گردید که تدوین شیوه نامه برای انتشار داده های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آن چه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام گردد. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه ها حمایت می کند و اعتقاد دارد باید این شرایط اصلاح گردد. ازاین رو در این رابطه تلاش می کنید او خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این عرصه هم راستاست. شاید روی برخی محدوده ها حرف باشد؛ اما نباید خویش را تا این حد محدود نماییم. پهنه ها باید آزاد شوند. بهرامن هم تاکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی دشوار می باشد. آیین نامه باید اصلاح گردد و با رای شورایعالی معادن می توانیم مشکل را برطرف نماییم. بدین ترتیب مقرر شد اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفتگو اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه پس از نهایی شدن و تصویب در شورای گفتگو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شود تا در هیات دولت به تصویب برسد. این اصلاحیه می تواند ۲۲ درصد از پهنه ها را آزاد کند. منبع: ساسان گستر 1403/10/18 10:21:31 5.0 از 5 امتیاز 21 تگهای خبر: ابزار , بازار , بانك , پتروشیمی این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط قیمت جهانی نفت امروز 17 دیماه برنت 76 دلار و 43 سنت شد نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز مبحث قاچاق سوخت در کمیسیون انرژی بررسی گردید وکیلیان: مصوبه رفع فیلترینگ، بر طبق منافع ملی و به دور از بازیهای سیاسی انجام شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۳