معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال در گفت وگو با ساسان گستر تشریح كرد:

سه راهبرد دولت برای ایجاد اشتغال

ساسان گستر: به گزارش ساسان گستر، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه بطور میانگین نزدیک به ۴۰۸ هزار شغل به جمعیت شاغل افزوده شده است، اظهار داشت: راهبرد دولت چهاردهم تحقق تکلیف برنامه هفتم از راه بکارگیری ظرفیتهای خالی اقتصاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط است.

گروه اقتصادی ایرنا - برنامه هفتم پیشرفت ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف گذاری شده است و از آنجائیکه دولت چهاردهم اجرای این برنامه میان مدت را هدف اصلی برنامه ها و نگاههای خود قرار داده است، انتظار می رود که تحقق اهداف این برنامه، بخشی از مشکلات بیکاری در قشر جوان و تحصیل کرده را مرتفع کند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در انتها پاییز سالجاری، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر به ۷.۲ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۳) معادل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می دهد؛ این در حالیست که نرخ بیکاری در مردان از ۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۳ به ۵.۹ درصد رسیده و در قسمت زنان هم از ۱۴.۲ درصد در تابستان سال جاری به ۱۳.۷ درصد کاسته شده است.
برای پیگیری روش اجرای این برنامه به سراغ سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم؛ وی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا بر این نکته تصریح کرد که دولت چهاردهم در راه ایجاد یک میلیون شغل خالص که در برنامه هفتم پیشبینی شده، حرکت خواهد نمود.
وی بر این باور است که شاخصهای اشتغال در ایران در مقایسه با میانگین جهانی شرایط مطلوبی ندارد به صورتی که شاخص بیکاری حدود ۱.۵ برابر بیشتر از نرخ جهانی بیشتر بوده و در بهترین حالت به ۷.۲ درصد نرخ رسیده است.

ایجاد یک میلیون شغل؛ تکلیف برنامه هفتم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گفتگو در رابطه با این که سال قبل دولت سیزدهم اعلام نمود این هدف محقق و وزارت کار با همکاری دستگاههای مرتبط موفق به ایجاد حدود یک میلیون شغل شده است، عنوان کرد: هدف گذاری ایجاد یک میلیون شغل خالص سالانه در طول دوره اجرای برنامه هفتم پیشرفت است.
حسینی تصریح کرد: وقتی از خالص اشتغال صحبت می نماییم یعنی مجموع اشتغال های بوجود آمده منهای مشاغل از دست رفته به هر طریقی؛ همچون بازنشستگی، فوت یا از کار افتادگی، مهاجرت و تعدیل نیروی کار در بنگاه یا تعطیلی بنگاه یا کسب و کار؛ ازاین رو آن چه که در مورد ایجاد یک میلیون شغل اعلام شده، تکلیف برنامه هفتم است و طبیعتا با عنایت به رویکرد دولت چهاردهم در پایبندی به اجرای برنامه این مورد بعنوان یکی از تکالیف اصلی در دستور کار دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: اگر واقع گرایانه به مبحث نگاه نماییم، ایجاد یک میلیون شغل خالص با عنایت به شرایط اقتصادی کنونی و این که یک همبستگی جدی میان مبحث ایجاد و تثبیت اشتغال با میزان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و همچنین تسهیل شرایط کسب و کار وجود دارد، کار بسیار دشواری است.

به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است

حسینی خاطرنشان کرد: در سه سال قبل یعنی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه بطور میانگین نزدیک به ۴۰۸ هزار شغل بنا بر اعلام مرکز آمار و گزارش های که از وزارت کار (در آن دوره اعلام شده) به جمعیت شاغل افزوده شده است. در واقع حدودا به صورت میانگین سالانه چیزی کمتر از ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: البته باید به یک مبحث توجه خاص داشته باشیم و آن این که بخشی از این اشتغال بوجود آمده حاصل تحولات بازار کار بعد از دوره پاندمی کرونا بوده است، چون که در دوره کرونا (۱۳۹۸ و ۱۴۰۰) بخش قابل توجهی از مشاغل را به خاطر شرایطی که پیش آمد، از دست دادیم و با رفع دغدغه همه گیری کرونا در سال های بعد، اشخاصی که به شکل خودخواسته یا به به ناچار به جمعیت غیر فعال اقتصادی سوق داده شده بودند به تدریج وارد بازار کار شدند که این مورد بر مشاغل جدید بوجود آمده در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم تأثیر مستقیمی داشت.

بخشی از افزایش اشتغال پارسال حاصل تحولات بازار کار بعد از کرونا بود

حسینی تصریح کرد: به تعبیر دیگر ما در این سالها شاهد بازیابی مشاغل از دست رفته بودیم تا ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه فرصت های شغلی برای افراد بیکار. در هر صورت در مورد نحوه هدف گذاری و همچنین اعدادی که برای شغل خالص مطرح شده و نحوه محاسبه آن از جانب کارشناسان و صاحب نظران تردیدهایی مطرح شده، اما آن چیزی که ما برای آن برنامه داشته و به آن اعتقاد داریم، اینست که باید در راه همان ایجاد یک میلیون شغل خالص که در برنامه هفتم پیشبینی شده، حرکت نماییم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در نهایت ما بعنوان مجری قوانین وظیفه داریم سازوکارهای موردنیاز برای تحقق اهداف برنامه را پیشبینی نماییم، همه ظرفیت ها را بکارگیریم و صادقانه به مردم گزارش دهیم و به صورت منطقی اگر لازم شد پیشنهاد بازنگری در اعداد هدف گذاری شده را عرضه نماییم چون اگر فاصله اهداف با حقیقت بازار زیاد باشد برنامه ریزی مبتلا به اختلال و انحراف جدی خواهد شد.

نرخ مشارکت نیروی کار در ایران در بهترین حالت ۷.۲ درصد بوده است
حسینی در رابطه با این که برای تحقق این هدف باید چه گام مهمی برداشت، تصریح کرد: حالا شاخصهای حوزه اشتغال در ایران در مقایسه با میانگین جهانی شرایط مطلوبی ندارد. برای مثال درحال حاضر نرخ مشارکت نیروی کار در دنیا بطور میانگین عدد نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت در سن کار است. در ایران این عدد برپایه آخرین آمار ۴۱.۲ درصد است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ بیکاری در دنیا نزدیک ۵ درصد (۴.۹ درصد) است اما در ایران با تمام تلاش هایی که در این زمان صورت گرفته، شاخص بیکاری حدود ۱.۵ برابر بیشتر از نرخ جهانی بیشتر بوده و در بهترین حالت به ۷.۲ درصد رسیده است.
نرخ مشارکت نیروی کار در دنیا نزدیک ۶۰ درصد جمعیت در سن کار است ولی در ایران این شاخص ۴۱.۲ درصد است
وی اضافه کرد: نرخ بیکاری زنان و جوانان در دنیا حدودا نسبت به نرخ بیکاری مردان وضعیت بدتری دارد. در واقع اگر متوسط نرخ بیکاری جهان ۴.۹ درصد است، این نرخ برای زنان نزدیک ۵.۳ درصد و برای جوانان حدودا نزدیک به ۱۴ درصد است. اما به رغم این که این نسبت ها یک میانگین جهانی دارد، در کشور ما فاصله با متوسط جهانی بسیار است.
حسینی افزود: در ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۲۳ درصد و نرخ بیکاری زنان نزدیک ۱۳.۷ درصد است. از این جهت چنین مقایسه ای کردم که وضعیت موجود را بهتر درک نماییم و مشخص شود که برای رسیدن به وضعیت نرمال برابر با شرایط منطقه ای و جهانی احتیاج به برنامه ریزی و تلاش فوق العاده ای داریم.
هشت مانع ایجاد اشتغال در ایران
وی در رابطه با این اختلاف قابل ملاحظه میان ایران با متوسط جهانی اظهار داشت: کاهش معنادار سرمایه گذاری های جدید، کاهش جدی سهم بودجه عمرانی دولت طی دو دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی پرنوسان و پایین، استمرار نرخ تورم های بالا طی ۵ سال گذشته، عدم نوسازی صنایع و محرومیت از بهره مندی فناوری نوین در این بخش، بهره وری پایین سرمایه و نیروی کار همچون عوامل دخیل در بروز این مشکل بوده اند.
حسینی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من تحریم ها هم تأثیر خاص خودش را در این حوزه داشته، چون همانطور که بازارهای جهانی را از دست می دهیم، تولید هم یک بازار بزرگ را از دست می دهد و همچنین هزینه تولید هم بالا می رود.
حسینی با اشاره به اینکه تحریم ها شرایط ویژه ای را برای اقتصاد بوجود آورده است، عنوان کرد: برای برون رفت از این وضعیت با روش های معمولی که تابحال انجام داده ایم، نمی توانیم یک شرایط غیرمعمول و غیرعادی را تغییر بدهیم؛ وقتی می گویم روش های غیرمعمول، منظور روش های غیر علمی نیست، بلکه مدلهای دیگری را باید در پیش بگیریم. راه برون رفت ما از این وضعیت، پایدارسازی در مشاغلی که بوجود آمده است.
تعطیلی هر بنگاه یا هر کارگاه تولیدی متوسط و بزرگ ضربه جبران ناپذیری است
معاون وزیر کار اضافه کرد: متاسفانه در یک دهه گذشته جریان تشکیل سرمایه در کشور ما منفی بوده و با کاهش تشکیل سرمایه ثابت مواجه بوده ایم. این به معنای اینست که امکان و فرصت پیش روی ما برای سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس در قسمت های تولیدی چه برای توسعه و چه برای ایجاد کسب وکارهای جدید بسیار محدود شده و رویکردمان باید تغییر کند؛ بنابراین یک راهبرد مهم حفظ و تثبیت شرایط بنگاه های بزرگ مقیاس است.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر یک بنگاه یا واحد تولیدی بزرگ گرفتار تعدیل یا تعطیلی و به تبع آن بعضی از نیروی کار در این فرآیند بیکار شوند، احیای باردیگر این واحدها بسیار دشوار و شغلی هم که از بین می رود از نظر ما یک شغل پایدار و باکیفیت بوده است که هزینه ایجاد باردیگر آن خیلی بیشتر از ایجاد شغل در قسمت های غیر رسمی یا کسب و کارهای کوچک است.
در یک سال قبل فقط ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است
وی افزود: به تعبیر دیگر، تعطیلی هر بنگاه یا هر کارگاه تولیدی متوسط و بزرگ ضربه جبران ناپذیری است، چون که ایجاد آنها در شرایط کنونی با هزینه هایی که وجود دارد بسیار بالاست چونکه هم اکنون هزینه ایجاد اشتغال پایدار که به تبع آن بحث سرمایه گذاری در بنگاه های متوسط و بزرگ را هم به دنبال دارد هزینه بالاتر از متوسط منطقه است؛ برای همین سیاستگذاری ها باید در جهت پشتیبانی از بنگاه های موجود و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروی کار در این بنگاه ها باشد.
حسینی تصریح کرد: بحث عمده دیگر توجه به میزان سرمایه گذاری خارجی است، به رغم برنامه ریزی های خوبی که درحال پیگیری است اما در یک سال قبل سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ما حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده که با متوسط اهداف برنامه فاصله بسیاری دارد و با عنایت به شرایط بین المللی نمی توانیم به افرایش قابل توجه در این بخش دل ببندیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: منطقی ترین راهبرد در کنار حفظ بنگاه ها و واحدهای تولیدی توجه جدی به ایجاد و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است؛ چونکه سرمایه لازم جهت راه اندازی کسب و کارها در این مقیاس پایین تر است.
وی افزود: هر چند امکان دارد بخشی از این مشاغل، شغل کامل نباشد و موضوع هایی مانند تأمین آتیه و برخورداری از مزایایی چون بیمه اجتماعی را نداشته باشد یا این که پایداری شان با تردید مواجه شود و خیلی عمر زیادی نداشته باشند، اما در شرایط کنونی می تواند یک استراتژی جدی باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: جهت گیری قانون برنامه هفتم هم بسمت بنگاههای کوچک و متوسط است و ماده ششم این قانون این مأموریت به وزارت کار داده تا بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط صورت گیرد.

توانمندی های داخلی مان در حوزه ماشین آلات رشد خوبی است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از آن جایی که نمی توانیم ظرفیتهای جدید را مثل یک خیزش یا یک جریان جدی ایجاد نماییم و امکان تأمین مالی جدید بزرگ مقیاس بسیار محدود شده است، پس باید بهره وری نیروی کار و تولید را تا جایی که امکان دارد، بالا ببریم.
حسینی توضیح داد: در بخشی از این افزایش بهره وری که به تکنولوژی ربط دارد باز چالش داریم چون به هر شکل، عمده ماشین آلات ما حالا وارداتی است و ما به ماشین آلات به روز به آن میزانی که در دسترس کشورهای منطقه است، دسترسی نداریم؛ البته آینده در این حوزه روشن است و توانمندی های داخلی درحال رشد خوبی است، ولی اگر بخواهیم نگاه واقعی به این مورد داشته باشیم، باید استراتژی مبتنی بر چالش ها و توانمندی های خویش را در این حوزه به کار بگیریم.
وی اضافه کرد: برای نمونه یکی از استراتژی های کلان در وزارت کار شناسایی، تکمیل و اتصال ظرفیتهای خالی به یکدیگر است. هم اکنون موضوع اتصال بنگاه های کوچک به بزرگ را با همکاری دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم ظرفیتهای تولید بنگاه های بزرگ را بدون احتیاج به سرمایه گذاری بیشتر و با کمک زنجیره بنگاه خرد و متوسطی که در طول زنجیره تأمین این بنگاه ها قرار دارند را افزایش دهیم.
کمک به تقویت برندهای بزرگ و ایجاد برندهای جدید
معاون وزیر تعاون اظهار داشت: برای تولید در شهرک های صنعتی، برای بنگاه هایی که تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کارگاه هایی که خالی مانده اند و ماشین آلاتی که استفاده نمی شوند، برنامه های گوناگونی را با وزارت صمت درحال ارزیابی داریم؛ آن چه که ما دنبال می نماییم اولاً اشراف کامل بر ظرفیتهای خالی و دوم ایجاد ظرفیتهای جدید برای کسانی است که می خواهند در سطح بنگاه های متوسط و خرد وارد کسب وکارهای جدید شوند.
حسینی عنوان کرد: با این اقدامات به جای صرف زمان و هزینه زیاد برای سرمایه گذاری جدید که منابع زیادی را مصرف می کند، می توانیم همین ظرفیت خالی را فعال نماییم و در اختیارشان قرار بدهیم. باز بهره برداری از ظرفیتهای خالی و کلان استراتژی وزارت تعاون در مورد اتصال بنگاه های بزرگ به کارگاه ها، کسب و کارها و بنگاه های خرد و کوچک و در کنارش توجه به ارتقا وضعیت برندها و همچنین استراتژی تولید بدون کارخانه است که در دنیا هم قدم موثر و پذیرفته شده ای بشمار می رود.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم به تقویت برندهای بزرگ و ایجاد برندهای جدید کمک نماییم، نه این که خودمان ایجاد کننده برند باشیم و در کنار آن بازارسازی موثری را هم انجام بدهیم. این بازارسازی هم یعنی ایجاد ظرفیتهای جدید برای فروش که پایداری بنگاه ها و تولیدی های خرد و کوچک را رقم می زند.

1403/11/30

09:57:24

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: ارز , اشتغال , بازار , تكنولوژی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳