محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی در نه ماهه ابتدای سال جاری اظهار داشت: آمار صادرات نه ماهه حكایت از آن دارد كه ۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار كالا از كشور صادر شده كه نسبت به ۹ ماهه سال قبل، رشد منفی ۲. ۳۹ درصد را تجربه می كند؛ ضمن اینكه در مقابل، واردات هم ۳۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار بوده كه رشد مثبت ۱۸. ۲۱ درصدی را رقم زده است؛ بر این اساس تراز تجاری كشور ۶ میلیارد دلار منفی است.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اضافه كرد: صادرات كالاهای ایرانی به تمامی كشورهای هدف صادراتی از رشد برخوردار بوده و تنها بازاری كه كاهش ۱۸. ۳۹ درصدی صادرات را تجربه كرده، امارات متحده عربی بوده است كه بخشی از این كاهش، به روابط سیاسی دو كشور برمی گردد كه طی ماههای اخیر، مقداری كمرنگ تر شده و البته بخش دیگری از آن هم به معاملات مستقیم ایران با كشورهای ثالث پس از برجام مرتبط است؛ به نحوی كه در گذشته، خیلی از كالاهای ایرانی با استفاده از امارات صادر می شده است.
وی خاطرنشان كرد: عمده ترین كالاهای صادراتی ایران را میعانات گازی و پتروشیمی دربرمی گیرد و مهمترین بازارهای صادراتی كشور هم در ۵ ردیف اول را چین، عراق، امارات، جمهوری كره و افغانستان شامل می گردد كه همانطور كه اشاره شد، صادرات به این كشورها رشد را تجربه كرده است.
به گفته لاهوتی، به نظر می رسد كه رشد صادرات كالاهای ایرانی در ۵ كشور اول هدف صادراتی بیشتر بوده؛ ولی در مورد كشورهای دیگر، كاهش تجربه شده است. از جانب دیگر، عمده ترین كالاهای وارداتی ایران هم از چین، امارات، تركیه، كره جنوبی و آلمان بوده است كه به هر حال باید به این نكته توجه داشت كه كره و آلمان، كشورهایی هستند كه پس از تحریم، به فهرست كشورهای هدف وارداتی ایران تبدیل گشته اند و الان، جزو ۵ كشور عمده به شمار می روند كه البته هر دو كشور، صاحب دانش فنی بالایی هستند و این نشانگر افزایش كیفیت واردات است.
وی تصریح كرد: رشد واردات بر این اساس هم موید همین مساله است؛ ضمن اینكه میانگین قیمت كالاهای وارداتی افزایش یافته است؛ ولی مساله ای كه به نظر می رسد اینجا باید مدنظر داشت آن است كه وقتی به سبد كالاهای وارداتی ایران نگاه می نماییم، عمده ترین كالاها قطعات منفصله خودرو، كالاهای واسطه ای، اساسی و سرمایه ای بوده است؛ ضمن اینكه در بخشی كه مربوط به صنعت می گردد كه البته كالاهای سرمایه ای و واسطه ای به شمار می روند، با عنایت به رشد ۱۸ درصدی واردات، می توان نتیجه گرفت كه شرایط تولید بهتر شده است و كشور در حال خروج از شرایط ركودی است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح كرد: اشكال این رشد را مثبت می دانم؛ ولی نقطه ضعف این آمار در كاهش صادرات است كه متاسفانه باز هم در نه ماهه، رشد منفی را تجربه كردیم و به نظر می رسد كه تداوم مسیر با این روند، پیش بینی این است كه تا آخر سال، نهایت اتفاق این است كه رشد منفی صادرات را پشت سر بگذاریم و به اعداد و ارقام سال قبل دست یابیم؛ ولی با هدف گذاری در برنامه كه رشد ۲۱. ۵ درصد صادرات را هدفگذاری كرده، فاصله خواهیم داشت.
لاهوتی معتقد می باشد كه دلیل این فاصله این است كه در بخش صادرات، متاسفانه دولت به علت كمبود منابع و عدم تخصیص منابع ناچیزی كه در بودجه سال ۹۶ دیده بود، امكان پشتیبانی از صادرات را ندارد، ضمن اینكه اهداف رشد ۲۱ درصدی هم حتی با همین میزان بسته ای كه پیش بینی شده، قابل دسترسی نیست و به نظر می رسد كه دولت باید در چارچوب ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، اهداف رشد صادراتی با ارزش افزوده بالا و حضور در بازارهای جدید و تنوع آن را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: مشكل اصلی ما در وهله اول، قیمت تمام شده است و قیمت تمام شده متاثر از نرخ ارز و حمل و نقل است و تا زمانی كه برای این مشكلات اساسی تدبیر نشده و یا برنامه ریزی كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی تدوین نشود، حركت بر مبنای برنامه ای كه اجرا نمی شود، به رشد صادرات نخواهد انجامید و یا حتی اگر هم پیش رود، كمتر از ۵۰ درصد اهداف محقق می شود؛ ضمن اینكه باید در نظر داشت كه قیمت نفت هم ثابت است و از آنجائیكه نیمی از سبد صادراتی ما وابسته به نفت است، باز هم مشكلاتی را داریم.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران تصریح كرد: چیزی كه باید مورد توجه دولت قرار گیرد این است كه باید بداند به چه منظوری بسته حمایتی تعریف كرده؛ در حالیكه صادرات یك مبحث مهم برای كشور است؛ پس اگر به این جمع بندی رسیده كه صادرات نیازمند حمایت ویژه است تا اهداف را محقق كند، باید بیشتر از این، درك شده و برنامه ریزی ها همه حول این محور باشد.