وزیر اسبق اقتصاد: طرح تحول مجلس آخرین رمق نظام بانكی را می گیرد به گزارش ساسان گستر وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طرح تحول نظام بانكی كه شور اول آن در مجلس تصویب شده، هیچیك از عواملی كه موجب رنجوری نظام بانكی كشور شده است را اصلاح نمی نماید. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، طهماسب مظاهری در نشست آینده پژوهشی اقتصاد اظهار داشت: امروز نظام بانكی كشور در رنج است و مشتریان و سپرده گذاران آن نیز رنجور شده و به سختی افتاده اند، چونكه مشتریان تنگنای مالی دارند و ترازنامه های بانكی نیز گرفتار مشكل است. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه هر روز در نظام بانكی، مقررات جدیدی وضع می شود كه آخرین بار آن، قانون مجلس برای تسویه حساب بین بانك و مشتریان است كه مدیران بانكی را نگران كرده است، اضافه كرد: علل این رنجوری امروز نظام بانكی در چند بند خلاصه می شود؛ به این معنا كه می توان نتیجه گرفت، آنچه كه امروز بعنوان لایحه و طرح تحول نظام بانكی در مجلس شورای اسلامی، در شور اول تصویب شده و اگر دقت و مراقبت لازم نشود، در شور دوم نیز تصویب شده است، هیچ یك از عواملی كه موجب رنجوری نظام بانكی شده است را اصلاح نمی نماید. وی اشاره كرد: این طرح به جهت اینكه نشان دهد كه طرح تحول زایی است و می تواند مشكلات بانك را حل كند، دو سه ماده را در نظر گرفته است اما مشكلات را حل نمی كند و آخرین رمق نظام بانكی را هم می گیرد؛ اگر جمع بندی ما این باشد كه در آینده اقتصاد كشور، بانك نمی خواهیم و می خواهیم بانك را بعنوان نهادی كه در اقتصاد كشور نقش آفرین است، تبدیل به یك نهاد بی خاصیت و محو در اقتصاد ایران شود، این طرح تحول كارایی خواهد داشت. مظاهری اظهار داشت: اگر می خواهیم نظام بانكی را اصلاح نماییم با این طرح تحول كار به جایی نخواهیم برد؛ امروز سه قانون مادر در حوزه بانكداری وجود دارد كه شامل قانون پولی و بانكی، اداره امور بانكهای دولتی و قانون بانكداری بدون ربا است؛ این سه قانون با سه نگرش و دید و مبنای متفاوتی تصویب شده اند و در خیلی از مفاد نیز با هم تضاد و تناقض دارند كه همه آنها نیز تكالیف را به بانك ها حكم كرده اند و آنچه كه حالا تنظیم می شود، قانون مادری است كه می خواهد جایگزین این سه قانون شود. وی گفت: یك قانون مادر اقتصادی توسط ۳ تا ۵ نماینده مجلس تدوین نمی گردد، بلكه تنظیم یك قانون مادر كاری است كه حكومت باید باتوجه به بدنه كارشناسی خود آنرا تدوین نماید. دولت روحانی در شرایطی كه باید این لایحه را تنظیم كند، در دعوای رئیس كل بانك مركزی وقت و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و دولت بی تحرك و بی اقدام نیز این طرح را تنظیم نكرد.اینجا بود كه مجلس آغاز به تدوین طرح كرد، اما اختلاف دولت موجب نمی گردد كه طرح به این مهمی، از طرف مجلس و چند نماینده تدوین شود و به قانون مهم بانكداری كشور تبدیل گردد. در این طرحی كه تهیه شده است، نكته حائز اهمیت آن است كه مساله سود كارهای بانكی، نه تنها حل نشده، بلكه مغشوش شده است و اتفاق بسیار بدی در طرح افتاده است. وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار نباید جایی باشد كه اعضای آن به دنبال منافع خود هستند؛ باید این ساختار را نیز مورد تجدیدنظر قرار داد. این خبر تكمیل می شود 1398/10/30 13:41:35 5.0 از 5 امتیاز 4280 تگهای خبر: اقتصاد كشور , بانك , بانك مركزی , دولت این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مطالبه مهم مردمی از زبان رهبر معظم انقلاب وزیر راه و شهرسازی، رییس کمیسیون زیربنایی هیئت دولت شد تبعات یک جراحی اقتصادی تشریح شد دعوت از کارشناسان برای تدوین شیوه نامه پیوست عدالت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳