۶ سال ادعای بانك ها و گزارش سازمان حسابرسی جزئیات تایید شده مطالبات ۱۲ بانك از دولت بعلاوه جدول به گزارش ساسان گستر مطالبات بانك ها از دولت محدود به پرداخت این بدهی و راهكارهای تسویه آن نیست، بلكه در این بین اختلاف آماری بین آنها مورد توجه است؛ چراكه دولت نحوه محاسبه بانك ها را قبول ندارد و هر رقمی برای پرداخت بدهی خویش را مشروط به تائید سازمان حسابرسی می داند؛ تاجایی كه اختلاف ادعای بانك ها و رقم حسابرسی شده گاها تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم می رسد. به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، گرچه بدهی دولت به بانك ها در دنیا مبحث عجیبی نیست و در ایران هم به روالی عادی تبدیل گشته است، اما انباشت آن طی سالیان گذشته و تسویه نشدن از جانب دولت، باعث انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانك ها شده است.بر این اساس بارها رؤسای كل بانك مركزی خواهان ورود دولت به برگشت منابع بانك ها شده اند، ولی نبود منابع كافی نزد دولت برای تسویه بدهی خود سبب عقب افتادن این جریان شده تا اینكه سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه مصوب شد كه بخشی از بدهی دولت به بانك ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانك مركزی تسویه می شود كه گزارش عملكرد آن نشان داده است حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.در ادامه هم سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه، راهكارهایی برای ادامه تسویه بدهی دولت گنجانده است و در سال آینده هم این روند را ادامه داده اند كه در رأس آن، بهادارسازی این بدهی قرار دارد تا بتواند منابع منجمد بانك ها را به گردش درآورد. در این بین اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و بانك ها در مورد میزان بدهی قابل توجه است؛ جایی كه سازمان برنامه بودجه رقم مورد ادعای بانك ها به دلایلی همچون نحوه محاسبات نمی پذیرد و در این رابطه تاكید دارد كه "طبق مصوبه هیات دولت نباید با بدهی دولت مانند مشتریان برخورد و سود مركب محاسبه شود". در حالیكه بانك ها این كار را انجام می دهند؛ ازاین رو دولتی ها گزارش سازمان حسابرسی را بعنوان سند پرداخت قبول دارند و بر اساس آن تسویه بدهی را انجام می دهند.اما آخرین گزارش از وضعیت بدهی مورد ادعای بانك ها و ارقام حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر كه در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته و مربوط به آخر سال قبل است، از اختلاف آمار قابل توجهی در بعضی موارد بین ادعای بانك ها و سازمان حسابرسی حكایت دارد. بر اساس این گزارش، در انتها سال ۱۳۹۱ بانك ها حدود ۳۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بعنوان مطالبات خود از دولت ثبت كرده اند كه در نهایت پس از حسابرسی به ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان كاهش یافته است.این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده كه سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام نموده است.همچنین برای سال ۱۳۹۳ بانك ها ادعای طلب ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته اند كه از این رقم ۵۴ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مورد تائید سازمان حسابرسی قرارگرفته است.برای سال ۱۳۹۴ هم طلبی كه بانك ها اعلام نموده اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آنرا تائید كرده است. همچنین برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از جانب بانك ها بعنوان طلب از دولت ادعا كرده اند كه در نهایت سازمان حسابرسی با كسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم، فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته كه دولت موظف به تسویه آن است.در سال قبل هم بانك ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بوده اند كه تابحال سازمان حسابرسی گزارش تائید شده آنرا اعلام نكرده است.همچنین طبق آخرین آماری كه بانك مركزی از صورت مالی بانك ها منتشر نموده است، در انتها مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی بیشتر از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.جزئیات مانده مطالبات بانك ها از دولت طبق گزارش سازمان حسابرسی(میلیارد ریال) خبرنگار: زهرا شكریدبیر خبر: مریم طاووسی 1397/10/29 15:01:42 5.0 از 5 امتیاز 4307 تگهای خبر: ارز , بانك , بانك مركزی , دولت این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مطالبه مهم مردمی از زبان رهبر معظم انقلاب وزیر راه و شهرسازی، رییس کمیسیون زیربنایی هیئت دولت شد ارتقاء پست ۶۳ کیلوولت مولوی با بهره مندی از تجهیزات ساخت داخل تبعات یک جراحی اقتصادی تشریح شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲