مقاومت برخی دستگاه ها برای انتشار فیش های حقوقی به گزارش ساسان گستر این برای چندمین بار است كه رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص همچون قوه قضاییه و صدا و سیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله می كند و راه به جایی نمی برد؛ ظاهرا دستگاه های ناظر بر اجرای این تكلیف قانونی توجهی به تحقق آن ندارند. به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی - به دفعات اعلام نموده كه برخی دستگاه ها برای ورود اطلاعات حقوقی خود به سامانه حقوق و دستمزد ورود نمی كنند و این مساله را در ایام اخیر بار دیگر یاد شده قرار داده و گفته است كه "در قوه مجریه بیشتر دستگاه ها اطلاعات خودرا وارد كردند و در قوه مقننه و تمامی دستگاه های تابعه آن نیز اطلاعات كاركنان در سامانه حقوق و مزایا وارد شده است. اما در این بین تابحال هیچ اطلاعاتی در قوه قضاییه بارگذاری نشده و این در شرایطی است كه بگفته وی، "از مجموعه نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است". البته انصاری گفته كه "از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا كاملا مستقر است و دستگاه هایی كه اطلاعات خودرا وارد نكرده اند، باید در این زمینه همكاری كنند. "طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران كلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می گردند و همین طور دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است شامل اینكه قانون خاص خودرا داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می كنند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت، شركت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، سازمان بنادر و كشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند كه باید اطلاعات حقوق و دستمزد خودرا در این سامانه ثبت كنند؛ به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم گردد.بر این اساس از شروع سال قبل سامانه حقوق و مزایا افتتاح شد و دستگاه ها مكلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی شدند ولی تابحال با گذشت بیشتر از یكسال خبری از برخی دستگاه ها نیست و با وجود تاكید چندباره سازمان اداری و استخدامی برای اجرای قانون اقدامی نكرده اند و هیچ پاسخ شفافی درباره این عدم تمایل اعلام نشده است.در این بین معین نمی باشد چرا دستگاه های ناظر بر تكلیف مانده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در مورد سامانه حقوق و مزایا، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور، نظارتی بر اجرا و ورود تمامی دستگاه ها ندارند، آن هم در صورتیكه حداقل دو سال از اجرای قانون برنامه گذشته است.این در شرایطی است كه امسال سازمان اداری و استخدامی آمار و اطلاعات جدیدی در مورد تعداد دستگاه هایی كه برای اعلام حقوق اقدام نموده اند، منتشر نكرده و البته انصاری، قول داده است كه آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را بزودی اعلام نماید. با این وجود آنچه كه قبل تر و در اواخر سال قبل اعلام گردید از این حكایت داشت كه باید حدود ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خودرا در سامانه حقوق و دستمزد ثبت كنند كه نزدیك به ۲۲۶۳ دستگاه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۸ اقدام نكرده بودند. 1398/05/05 14:03:59 5.0 از 5 امتیاز 4070 تگهای خبر: بانك , بانك مركزی , دستگاه , دولت این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مطالبه مهم مردمی از زبان رهبر معظم انقلاب وزیر راه و شهرسازی، رییس کمیسیون زیربنایی هیئت دولت شد تبعات یک جراحی اقتصادی تشریح شد دعوت از کارشناسان برای تدوین شیوه نامه پیوست عدالت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۲